قالت مجلة ميد إن قيمة العقود التي أرستها الكويت خلال الفترة بين 2017 حتى الآن من عام 2022، بلغت نحو 28.5 مليار دولار، حيث بلغت رقما قياسيا قدره 9.7 مليارات دولار في عام 2017، لتنخفض في 2018 بنسبة 39.8% إلى 5.8 مليارات دولار، وواصلت انخفاضها خلال عام 2019 لتصل الى 2.8 مليار دولار.
وفي عام 2020 بلغت نحو 4.3 مليارات دولار، ولكنها تعافت قليلا خلال عام 2021 عندما بلغت 4.9 مليارات، غير أنها تراجعت إلى 1.04 مليار دولار حتى هذا الوقت من عام ٢٠٢٢ وبنسبة لا تتجاوز10.7% عن ترسيات عام 2017.
من جهة اخرى، ذكرت مجلة ميد وقت سابق من هذا الشهر أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية (هيسكو) قدمت عرضا بقيمة 68.5 مليون دينار (223.4 مليون دولار) لمشروع خط أنابيب مماثل يقع غربي الكويت.
وقد طرحت شركة نفط الكويت منذ بداية عام 2020 مناقصات لعدد كبير من مشاريع خطوط التدفق.
وكانت قيمة الكثير من هذه المشاريع تقل عن 100 مليون دولار، كما أن عددا قليلا منها فقط قاربت قيمتها 250 مليون دولار.
وقد أرسي عدد قليل جدا من عقود المشاريع الكبيرة في قطاع النفط والغاز في الكويت في عام 2022 وسط الجمود السياسي المستمر والقضايا المتعلقة بجائحة كورونا.
وعلى صعيد آخر، قالت المجلة انه تم تمديد خطاب الضمان الخاص بمناقصة مشروع لتركيب خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في جنوب وشرق الكويت، حيث لا تزال البلاد تشهد تأخيرات واسعة النطاق في مشاريع قطاع النفط والغاز.
وقد تم بالفعل تقديم العطاءات التجارية للمشروع – التابع لشركة نفط الكويت – وهي قيد التقييم حاليا، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها مجلة ميد في وقت سابق، ويشمل نطاق العمل في المشروع تنفيذ الأعمال التالية:
٭ إنشاء خطوط تدفق الغاز.
٭ تركيب تمديدات الخطوط الساخنة.
٭ تركيب الصمامات.
٭ تركيب صمامات أمان السطح ونظام التحكم واللوحات.
٭ تركيب مضخات التعزيز.
٭ الأعمال المدنية.
٭ أعمال الأنابيب.
٭ أعمال التصنيع.
٭ بناء المرافق المصاحبة.
وقالت المجلة إن خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو بمعدات معالجة.
وفي المنشآت النفطية وحقول النفط والغاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب، وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن تمديدها فوق اليابسة، أو دفنها تحت الأرض.
