صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ونص المرسوم في مادته الأولى: ينقل الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لاحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف احكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
