استبشرت الأوساط الاقتصادية خيراً بإطلاق وحدة استشارية، يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وبعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إضافة إلى خبرات وطنية، لوضع خارطة طريق من شأنها معالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي والانطلاق به إلى آفاق أوسع.
وأكدت أوساط اقتصادية لـ«الراي» أنه رغم تشكيل الحكومات الماضية لجان اقتصادية استشارية عدة، إلا أن للوحدة الجديدة ما يميزها، إذ إنها برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ما يمنحها قدرة أكبر على الإنجاز، رغم أنها وحدة استشارية، فمن يقودها هو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن تنفيذ ما تنتهي إليه سيكون أسهل وأسرع.
وتابعوا أنه في السابق كانت اللجان الاستشارية عادة ما يتم تشكيلها عند حدوث تراجعات حادة في أسعار النفط، ومع ارتفاع سعر البرميل تُهمل جهود هذه اللجان وتظل توصياتها حبراً على ورق، لافتين إلى أن من الأمور المختلفة هذه المرة أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار النفط حتى وصل سعر البرميل الكويتي حالياً إلى 107.46 دولار، مع توقع تحقيق موازنة السنة المالية الحالية فائضاً كبيراً لأول مرة منذ عام 2014، ما يشير إلى رغبة جادة بتنفيذ ما يخرج عن الوحدة من استشارات وتوصيات.
ورغم أن الحكم على الوحدة سابق لأوانه، على اعتبار أن أعمالها لم تبدأ بعد، فإن التفاؤل يسود مجتمع المال والأعمال، في ظل ما شهدته الفترة القصيرة منذ تولي سمو الشيخ أحمد النواف رئاسة الوزراء من اهتمام بالاقتصاد ووضع تسريع حركة عجلة المشاريع التنموية ضمن أولويات أعمال حكومته.
نهج متطور
وكان رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل قد أعلن أمس عن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي، وذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء حول أهمية تبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأضاف الدخيل أن الوحدة ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والإيرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي.
وأشار الدخيل إلى أن الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفاً أن الوحدة ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
كما أكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماماً لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كل الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أكد الدخيل أن إطلاق الوحدة جاء ترجمة لإستراتيجية الديوان التي أُطلقت العام الماضي ومتسقاً مع أهدافها الاستراتيجية في دعم قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية ومساراً نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035.
ملفات مرتقبة على طاولة «الوحدة»
عدد اقتصاديون مجموعة من الملفات التي يفترض أن تحظى باهتمام الوحدة الاقتصادية الاستشارية، من أبرزها قانون الدين العام، وإيجاد سبل للتعامل مع أي عجوزات بالموازنة خلال السنوات المقبلة، ومنافذ لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
وأكدوا لـ «الراي» ضرورة أن يكون لملف زيادة الإنفاق الاستثماري مكاناً بارزاً على طاولة الوحدة، مع ترشيق للمصروفات الجارية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون للمبادرين مساهمة أكبر في الاقتصاد.
وأفادوا بأنه لابد من اهتمام أكبر بالقطاع الصناعي، كونه رافدا مهما للإيرادات غير النفطية متى ما عولجت العوائق أمامه، منوهين إلى ضرورة العمل على تحسين تصنيف الكويت ضمن المؤشرات العالمية، ومن بينها التصنيف السيادي وسهولة الأعمال، الأمر الذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب.
