أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة خلال إحياء ذكرى مرور 44 سنة على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أن لبنان ليس بخير، داعيا إلى تشكيل حكومة، معتبرا ان تضمينها وزراء دولة هدفه تحويل كل وزير الى رئيس.
ودعا النواب الـ 128 لأن يكونوا صوتا واحدا لإنجاز الاستحقاقات في موعدها والاقتراع لرئيس يجمع ولا يفرق، رافضا محاولة استغلال الاستحقاق الرئاسي للقفز فوق اتفاق الطائف، مؤكدا ان المجلس النيابي هو الوحيد القادر على تفسير الدستور.
وتناول موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل، وقال ان الكرة في الملعب الاميركي، حيث وعد موفدها بالعودة بجواب بعد اسبوعين ولم يأت الجواب بعد شهر، محذرا من ان لبنان لن يفرط في حقه.
كلام الرئيس بري جاء خلال التجمع الحاشد الذي نظمته حركة أمل في مدينة صور الجنوبية بمناسبة الذكرى الـ44 لتغييب الامام موسى الصدر، وقال: لم يعد جائزا لأي طرف سياسي او حزبي او رسمي مقاربة الازمة الاقتصادية والسياسية والمعيشية على الشكل الحالي، وبصراحة لبنان ليس بخير، واكرر ما دعوت له قبل ثلاث سنوات: المطلوب اعلان حالة طوارئ اقتصادية.
وسأل: هل هناك بلد في الكون نسبة التغذية بالكهرباء فيه صفر، وتذل الناس في طوابير طلبا للخبز وتنتهي الازمة ولا احد يعرف المسبب، ونتلطى تحت عنوان «ما خلونا»؟ وسأل أيضاً: لماذا لم تشكل الهيئة الناظمة للكهرباء التي حرمتنا الغاز من مصر والكهرباء من الاردن وهي شرط من البنك الدولي، هذه الازمة، ازمة الكهرباء استنزفت اكثر من ثلث الدين العام، فلماذا لا تطبق القوانين، هناك 74 قانونا لم تنفذ؟ وأضاف لن نوافق على اي قانون او خطة لا تضمن حقوق المودعين وهو حق مقدس.
ومع بداية اليوم الاول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، استغرب اعتبار نهاية الفترة الدستورية نهاية للبنان، مضيفاً: بل يجب ان تكون محطة امل وليس مشروعا للاستسلام لبعض الارادات الخبيثة لإسقاط البلد، ونشجع على تشكيل الحكومة، ولكن اسأل لماذا المطالبة بـ 6 وزراء دولة، مذكرا بأنه في حكومة الرئيس تمام سلام اصبح كل وزير رئيس جمهورية هل سيعيدوننا الى ذلك؟
وذكر أن الاستحقاق الرئاسي ليس مناسبة لإعادة العملية الى ما قبل الطائف، وقال: سنقترع لمن يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يقسم.
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، جدد التأكيد على التمسك بكل ليتر من النفط والغاز مقابل الحدود وهو حق ونؤكد على حقوقنا، والكرة الآن في ملعب القوى الراعية للتفاوض وهي اميركا، وقال: لسنا هواة الحرب ولكن سنكون جاهزين للدفاع عن حقنا، ولا يراهن احد على خلاف بين «أمل» و«حزب الله»، مستعدون للتفاوض غير المباشر ولكن ليس الى ما لا نهاية.
في غضون ذلك، انعقد اللقاء الخامس المنتظر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا عصر أمس، استجابة لمقتضيات المرحلة وأبرزها دخول الاستحقاق الرئاسي في مهلة الستين يوما، لانتخاب الرئيس اعتبارا من اليوم الخميس.
ونقل صحافيون عن ميقاتي قبل اللقاء أنه لم يكن ممكنا اصدار مراسيم تشكيل الحكومة أمس نظرا لوجود رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجنوب. ما اوحى بإمكانية اعلان تشكيل الحكومة اليوم.
لكن يبدو ان ميقاتي كان مفرطا في التفاؤل، اذ لم يخرج اللقاء الخامس بينه وبين رئيس الجمهورية بأي نتيجة جديدة، حيث تم عرض لآخر التطورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.
وأوضح مصدر متابع لـ «الأنباء» انه «تم في خلال اللقاء وضع النقاط على الحروف بشأن مسار التأليف من قبل الرئيسين عون وميقاتي، الا ان وجهات النظر لم تتقارب».
وأضاف المصدر «ان الخلاف ما زال قائما على مسألة تسمية الوزيرين البديلين لكل من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، اذ يصر عون على تسميتهما كونهما كانا من حصته في حكومة تصريف الاعمال الحالية، بينما ميقاتي يريد تمثيل عكار والكتلة الشمالية التي سمته، وأيضا لا يريد استفزاز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوزير مهجرين من الطائفة الدرزية لا يرضى عنه».
وأشار المصدر الى انه «يمكن القول ان الامور لاتزال تراوح مكانها، بانتظار تبدل يؤمل ان يحصل في المواقف نتيجة المساعي والاتصالات التي يشارك فيها أكثر من طرف».
وكان الرهان على هذا اللقاء جامعا بوصفه الفرصة الأخيرة السانحة، لتشكيل حكومة جديدة او تعويم الحكومة القديمة المستقيلة، لتتولى ادارة لعبة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، في حال كانت الغلبة للفراغ.
وعنصر التفاؤل متصل بالتحول المستجد في موقف رئيس التيار الحر جبران باسيل، من طرح تعويم حكومة نجيب ميقاتي، بعد طول لأي وممانعة مقرونين بالتهديد في منعها من حكم مرحلة الفراغ الرئاسي، ولو اقتضى الأمر «مَشكلة الأمور».
وأخيرا قرر باسيل ان يسبح مع تيار حزب الله، بعد ما ضاقت امامه سبل تأليف حكومة ثلاثينية يتحكم بها من خلال حيازته على الثلث المعطل، وتوقف عن ابتداع الشروط، وارتضى ان يكون ثانيا في جمهورية سليمان فرنجية الافتراضية.
طبعا باسيل لم يكن العائق الوحيد بوجه فرنجية، فهناك سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، وزعيم تكتل الجمهورية القوية، الذي بينه وبين فرنجية حساب قديم.
وبالعودة الى الحكومة، التي هي حديث اللحظة الراهنة، كان يجري العمل على حكومة وسطية يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين البديلين لوزير المهجرين، ووزير الاقتصاد، كونهما من فريقه واللذين استبعدهما ميقاتي، بحيث يربح الاخير حكومة دستورية تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور.
علما ان ميقاتي اشترط دعم نواب عكار من السنة، ونواب اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، المعنيين بالوزيرين الجديدين. ويبدو حزب الله متعجلا على انهاء الملف الحكومي، حيث ترى قناة «المنار» انه مع ضيق الوقت الفرصة لم تعدم بعد، ودقة المرحلة تفرض على الجميع البحث عن هذه الفرصة.
في هذه الأثناء، تبدأ الاتصالات لعقد لقاء جامع للنواب السنــة الـ 27 في دار الفتوى، أواخر شهر سبتمبر تحت عنوان «تعزيز وحدة الطائفة، وعبرها الوحدة الوطنية».
وتحرص الجهات الداعية الى هذا اللقاء، على ان يكون جامعا بالفعل، دون تغييب احد، انسجاما مع الظروف الراهنة، في وقت بدأ البعض يتساءل عما اذا كان اهل السنة في لبنان، والذين هم اهل الأمة والجماعة، في وضع تفكك موجب لإعادة التوحد والجمع؟
المصادر المتابعة، أوضحت ان هدف اللقاء هو لتوحيد الرؤية والموقف من الاستحقاقات الآتية، حكوميا ورئاسيا.
