فريق «الوكالة الدولية» يصل إلى «زابوريجيا» لتفادي وقوع «حادث نووي»
وصلت بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوريجيا التي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في اوروبا وتحتلها القوات الروسية، بعد قصف طال محيطها لأسابيع وأثار مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية على غرار كارثة فوكوشيما، فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات باستهداف المحطة.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن بعثة الوكالة تسعى الى تفادي تلك الكارثة في المحطة.
وصرح غروسي للصحافيين من المدينة التي تبعد نحو 50 كلم عن المحطة: «إنها مهمة تسعى الى تفادي حادث نووي والى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا».
وبعد أن استقبل الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة في كييف أمس الأول، قال غروسي قبل مغادرة العاصمة الأوكرانية «لدينا مهمة بالغة الاهمية ننجزها هناك لتقييم الوضع الفعلي وللمساعدة في ضمان استقرار الوضع قدر الإمكان. سنمضي بضعة أيام هناك».
واوضح أنه تلقى ضمانات أمنية من جانب السلطات الروسية والأوكرانية. وأضاف «هذه العمليات بالغة التعقيد. نتوجه الى منطقة حرب، نتوجه الى أرض محتلة». واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بقصف المدينة قبيل وصول فريق الوكالة.
وكتب المتحدث باسم الديبلوماسية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك «يجب أن تتوقف قوات الاحتلال الروسية عن إطلاق النار على الممرات التي يستخدمها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا تتدخل في أنشطته في المحطة».
وقد تصاعدت وتيرة الاشتباكات، حيث تشير تقارير استخباراتية بريطانية إلى «تراجع قوات موسكو في بعض المناطق الجنوبية»، بينما صعدت روسيا من قصفها عدة مناطق بالبلاد. وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن مواصلة القوات المدرعة الأوكرانية الهجوم على مجموعات القوات الروسية على عدة محاور.
وعلى صعيد حرب الغاز الموازية لغزو أوكراني، يعيش الأوروبيون في حالة تأهب جديدة بعدما علقت موسكو أمس إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يصل حقول سيبيريا بألمانيا، متذرعة بـ«أشغال صيانة» يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، فيما يتواصل ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في بيان على تطبيق تليغرام أنها أوقفت «بالكامل» إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» بسبب «بدء أشغال مقررة في محطة لضغط الغاز» تابعة لنورد ستريم.
وفي اطار توسيع العقوبات على موسكو، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على تعليق اتفاقية مبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات دخول الاتحاد اكثر صعوبة وتعقيدا وكلفة فضلا عن زيادة فترات الانتظار
للحصول على الموافقة، وفقا لقواعد المفوضية الاوروبية، بحسب ما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.