الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
طالب قسم القانون الجزائي في جامعة الكويت بضرورة تحليل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالعفو الشامل.
وأشارت مذكرة أعدتها لجنة مشكلة من قسم القانون بناء على طلب من مجلس الامة، وحصلت القبس على نسخة منها إلى أن العفو الشامل وإن كان حقا دستوريا ثابتا للمشرع لكن يجب ان يراعي العدل والمساواة ويجب أن تتوافر فيه بعض الاشتراطات القانونية.
وفنّد القسم الاقتراحات الثلاثة بالعفو الشامل المقدمة من المجلس، مؤكداً أنها لا تتناسب وبعض المبادئ القانونية الواجب توافرها بهذا المفهوم القانوني الاستثنائي.
ولفتت المذكرة إلى أن مفهوم العفو الشامل حالة افتراضية يتبناها المشرع بعدم اعتبار الفعل محل العفو ذا صفة جرمية وفق مفاهيم القانون الجزائي، لافتة إلى أن هذا الفعل يكون مرتبطا بأحداث استثنائية كالأزمات السياسية الكبرى والحروب والكوارث وغيرها، لافتة الى ان الغاية منه رأب الصدع في النسيج الاجتماعي واخماد القلاقل الداخلية نتيجة الملاحقات والاحكام الجزائية للجرائم التي غالبا تكون سياسية.
العفو والجرائم
وبينت المذكرة ان قوانين العفو الشامل إما تأتي مرتبطة بالجريمة ذاتها التي يحددها المشرع، او بالنظر إلى نصاب العقوبة من دون تحديد الجرائم مع الالتزام بتحديد نطاق الواقعات التي توافرت بها الظروف الاستثنائية وزمن ارتكابها، او ان تأتي في نطاق شخصي يأخذ بالاعتبار الجناة، اما بصفاتهم او ذواتهم، لكن في الوقت ذاته قد يتضمن خطورة تعطيل مؤقت لتطبيق نصوص القانون لجرائم خاصة وخروجا -وإن كان مشروعا- عن مبادئ دستورية وقانونية كالمساواة وعدم التدخل بسير العدالة والاحكام القضائية.
وبينت المذكرة ان قانون العفو الشامل قد يضعف أثر العقوبة في نفوس الافراد متى ما رأوا ان الحسبة السياسية سبب لتفضيل مجموعة من الافراد على اخرى، ما يتسبب بانقسام النسيج الاجتماعي بدل لحمته، هذا الى جانب التخوف من عدم الانصاف او استساغة المشرع لهكذا قانون واعتباره سابقة قابلة للتكرار.
وفيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة حاليا للعفو الشامل، رأت المذكرة ان احداها يندرج تحت العفو الشامل ذي النطاق الشخصي المتعلق بذوات الجناة، وهو اكثر انواع العفو الشامل انتقادا لما يشكله من انتقائية خاصة.
اما الاقتراح الثاني المتعلق بجرائم محددة بالنوع والواقعة خلال الفترة من 1988، حتى 12 اغسطس 2015، حيث بينت المذكرة عدة نقاط تنتفي معها مبررات العفو الشامل وهي: الاستغراق الزمني الكبير في تنفيذ الجرائم، فضلا عن جسامة الجرائم محل الاقتراح وخطورتها الاجرامية التي اجمعت عليها المحاكم بدرجاتها الثلاث.
