رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 في المئة ونحو 50 في المئة للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80 في المئة في يوليو.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقاً لحسابات «رويترز»، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وذكرت هيئة تنظيم الطاقة التركية أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبـ30 في المئة للقطاع العام والخدمات و50 في المئة للقطاع الصناعي.
وبينت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المئة، و47.6 في المئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وذكرت أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 في المئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19.
