صدر مرسومان بنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين ونقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الى وزير المالية.
وجاء في المرسوم الأول:
مادة أولى
تُنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين الى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثاني على:
مادة أولى
يُنقل الى وزير المالية، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
