ارتفع عدد القتلى جراء تجدد النزاع الأهلي في ولاية النيل الأزرق في السودان إلى أكثر من 17، إضافةً إلى عدد غير معروف من الجرحى والنازحين، يومي الخميس والجمعة.
وبين القتلى أكثر من 10 أشخاص سقطوا في منطقة «أم درفة» صباح أمس (الجمعة)، بالإضافة إلى 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً أحصتهم لجنة أمن الولاية أول من أمس (الخميس)، فيما أشار ناشطون مدنيون إلى ما سمّوه تدخل «قوات بأزياء عسكرية» لصالح أحد أطراف النزاع.
وكان أكثر من مائة شخص قد قُتلوا في مناطق «الدمازين» و«الروصيرص» و«ود الماحي» في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، خلال يوليو (تموز) الماضي، فيما جُرح الآلاف وأُحرقت آلاف المنازل، إثر اندلاع نزاع على ملكية الأرض وحق تعيين إدارات أهلية بين المجموعات السكانية في المنطقة.
ووقّعت الأطراف الأهلية المتقاتلة مطلع أغسطس (آب) الماضي على اتفاقية لوقف الأعمال العدائية رعتها قوات «الدعم السريع»، تضمنت منع خطاب الكراهية، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.
ونصّت الاتفاقية أيضاً على عقد مؤتمر صلح بين المجموعات التي تسكن الإقليم، يحفظ الأرواح والأموال الخاصة بالمواطنين دون تمييز، وتتعهد خلاله أجهزة الدولة بدعم عمليات السلام والتعايش السلمي. لكن الاتفاقية «الهشة» سرعان ما انهارت وتجدد القتال مرة أخرى، الخميس الماضي.
وقال الناشط المدني محمد عمر لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في منطقة «أم درفة» بالقرب من مدينة «الدمازين»، حاضرة ولاية النيل الأزرق، إضافة إلى عدد من الجرحى والمشردين، جراء هجوم شنته قوات مجهولة على المنطقة، ليصل عدد القتلى جراء النزاع إلى 17 قتيلاً يومي الخميس والجمعة.
وأعلنت لجنة أمن ولاية النيل الأزرق في بيان صحافي (الخميس)، أن أحداث العنف الأهلي بين مجموعتي الـ«هوسا» والـ«أنقسنا» تجددت في منطقة «قنيص شرق» ومجمع طيبة الإسلامي، دون أسباب واضحة، وراح ضحية تجدد الأحداث 7 قتلى و23 جريحاً، وذلك بالتزامن مع العمليات الحكومية لإعادة مئات الأسر من النازحين إلى مساكنهم التي فروا منها خلال النزاع الأهلي الذي اندلع في يوليو الماضي.
ووفقاً لبيان لجنة أمن الولاية، أُعلن حظر التجوال في مدن «الدمازين» و«الروصيرص» ابتداءً من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وصدرت قرارات بمنع التجمعات، وتقرر تكوين لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة للتحقيق في أسباب تجدد القتال بين المجموعتين.
ووجه مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، اتهامات لقوات نظامية بالتدخل في النزاع لصالح إحدى المجموعتين، وقال إن هناك قوة مسلحة عبرت منطقة النزاع من شرقها إلى غربها، وسُمع إطلاق الرصاص في أثناء وجودها قرب منطقة «درفة». ولمح المصدر إلى دور حركة مسلحة متمردة في تجدد القتال مرة أخرى، مرجحاً أن تكون هذه القوات تابعة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، جناح عبد العزيز الحلو، التي لم توقّع على اتفاقية سلام مع الخرطوم.
ووفقاً لتقارير صحافية من المنطقة، فإن أعداداً كبيرة من النازحين والفارين من القتال، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، أُعيد إيواؤهم في بعض المؤسسات الحكومية، بعد أن كانوا قد عادوا إلى قراهم ومساكنهم التي غادروها هرباً من القتال الذي دار في يوليو الماضي.
وحسب مصادر في المنطقة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، فإن السلطات أرسلت قوات أمنية كبيرة من الشرطة والجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على الوضع والحيلولة دون تمدد القتال واتساع رقعته، لا سيما أن المجموعات الأهلية بدأت بالتحشيد والتوافد إلى المنطقة.
