صدر مرسومان بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية ونقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتضمن المرسوم الأول:
مادة أولى
تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار اليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الثاني:
مادة أولى
يُنقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
