أظهرت وثيقة محكمة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عثروا على عشرات المجلدات الفارغة، التي تم ختمها على أنها سرية أثناء تفتيش منزل دونالد ترامب الشهر الماضي.
الوثيقة، التي نشرتها محكمة في فلوريدا، تقدّم قائمة جرد لمحتويات 33 صندوقا تم استردادها من ملكية الرئيس السابق في مار ألاغو.
كما يظهر أنه تم استرداد ملفات سرية للغاية من مكتبه الشخصي.
وينفي ترامب، الذي يخضع للتحقيق بشأن تعامله مع السجلات السرية، ارتكاب أي مخالفات.
وأكدت ملفات سابقة للمحكمة أن الرئيس السابق يحتفظ بسجلات سرية في مناطق التخزين في مار ألاغو، لكن الوثيقة التي تم الكشف عنها يوم الجمعة أظهرت عشرات الملفات في مكتب ترامب.
من بين الأغراض التي تم استردادها من تلك الغرفة خلال عملية البحث غير المسبوقة في 8 أغسطس/ آب:
• تم وضع علامة سري على ثلاث مستندات
• تم تحديد 17 وثيقة بأنها سرية
• تم وضع علامة “سري للغاية” على سبع وثائق
• 43 مجلدا فارغا مع شعار سرية
• 28 مجلدا فارغا بعنوان “العودة إلى سكرتير الأركان / مساعد عسكري”
ويجب على رؤساء الولايات المتحدة نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى الأرشيف الوطني.
وتدرس وزارة العدل ما إذا كان ترامب قد تعامل مع السجلات بشكل غير صحيح، من خلال نقلها من البيت الأبيض إلى منزله في مار ألاغو بعد أن ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
يزعم المدعون أن ترامب ومحاميه فشلوا في تقديم الوثائق ذات الصلة طواعية، و”من المحتمل إخفاء أو إزالة” السجلات كجزء من محاولة لعرقلة التحقيق.
ورفض ترامب هذه المزاعم، بحجة أنه رفع السرية بالفعل عن الوثائق التي كانت بحوزته. وقال أيضا إن الملفات تم حفظها بشكل آمن في غرفة تخزين في منزله.
لكن المخزون الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة أظهر أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، استعادوا حوالى 1500 وثيقة من مكتبه، بالإضافة إلى مجلدات تحمل لافتات سرية كانت فارغة.
ويؤكد ملف المحكمة أيضا تقارير سابقة عن اختلاط العديد من السجلات بالممتلكات الشخصية، بما في ذلك الملابس والكتب والصحف.
وقال تيلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب، إن الوثيقة التي تم الكشف عنها تظهر أن تصرفات الحكومة “لم تكن عملية بحث واسترجاع محصورة” ولكنها ” اقتحام وسرقة”.
وبشكل منفصل، من المتوقع أن تصدر قاضية المحكمة الجزئية أيلين كانون، التي أمرت بالكشف عن الجرد، قريبا قرارا بشأن طلب من فريق ترامب القانوني لخبير مستقل لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها
يجادل محامو الرئيس السابق بأن الخبير القانوني، المعروف باسم المشرف الخاص، ضروري لتحديد ما إذا كانت الملفات مغطاة بامتياز تنفيذي، والذي يسمح للرؤساء بالاحتفاظ ببعض الاتصالات السرية، أو بامتياز المحامي وموكله.
وفي ملف يوم الأربعاء، زعموا أنه بدون رقابة محايدة، فإن وزارة العدل “سوف تطعن وتسرب وتعلن عن جوانب انتقائية” من تحقيقها.
وعارضت الإدارة في وقت سابق هذه الخطوة باعتبارها غير ضرورية، مدعية أن مراجعتها للسجلات المسترجعة قد اكتملت بالفعل. وقالت أيضا إن التعيين قد يؤخر تحقيقها حيث من المرجح أن يحتاج المشرف الخاص إلى الحصول على تصريح أمني وكذلك تفويض من وكالات المخابرات لعرض المواد.
في جلسة يوم الخميس، أشارت القاضية كانون، إلى أنها قد توافق على طلب ترامب.
ويقول أنتوني زورشر، مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، إن “الجرد الأكثر تفصيلا للمواد السرية الذي استولت عليه وزارة العدل في بحثها في مار ألاغو، لا يسلط الكثير من الضوء على ما هو موجود بالضبط في الوثائق”.
“ومع ذلك، فإن ما يكشف عنه هو مكان وجودهم”.
ويضيف “من بين 18 وثيقة مدرجة سرية للغاية، سبعة منها كانت في مكتب دونالد ترامب، وليس في منطقة التخزين في العقار، كما كان هناك 17 وثيقة سرية من 54”.
ويوضح “يشير هذا إلى أن هذه الأغراض عالية السرية لم تكن في صناديق في أحشاء مار ألاغو، بل كانت في متناول الرئيس السابق، وربما كان في متناول يده لسبب ما”.
