قال المرشح عن الدائرة الخامسة ناصر الكندري، إن كل مواطن كويتي وكل من يعيش على هذه الأرض يعلم علم اليقين مدى خطورة المرحلة الحالية لأنه يوجد معطيات كثيرة لا تدع مجالا للشك تشير إلى وجود خلل عميق وكبير في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، لافتا إلى أن أسباب ظهور هذا الخلل والتراجع وهذا الانحدار في مختلف المجالات أحد أهم أسبابه هو سوء الاختيار عبر سنوات طويلة حيث أن البعض يرتكز فقط في اختياراته على منافع شخصية وبعضهم يرتكز على عنصرية والبعض يرتكز عشوائيا.
وأضاف في تصريح للصحافيين عقب ترشحه لانتخابات المجلس، أن إساءة الاختيار تجعل المواطن ضحية، فمجلس الأمة هو المكان الذي تكمن فيه الحلول لجميع المشاكل لأنه يملك أمانة عظيمة، وبالتالي فإذا النائب لم يكن يدفع باتجاه الإصلاح الجذري من مختلف الزوايا والأماكن والنهوض بالبلاد فهذه مصيبة عليكم وعلينا.
من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة محمد مري، إنه قدم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة كمرشح عن الدائرة الخامسة وليمثل كل أطياف المجتمع الكويتي وخصوصا في الدائرة الخامسة.
وأضاف: لا شك أن الفترة الأخيرة من عمر مجلس الأمة شهدت العديد من العثرات التي آلمتنا جميعا ولا شك أن خطاب صاحب السمو الذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان المفتاح الحقيقي للإصلاح والأمل بأن تعود الكويت كما كانت، لافتا إلى أنه يجب على كل شخص يعتقد بأنه سيساهم في الإصلاح أن يترشح، مبينا أنه من هذا المنطلق تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات.
وبدوره قال المرشح عن الدائرة الثالثة حسن علي حسين: عشنا في الفترة السابقة حالة من الاحتقان السياسي وللأسف تسببت بحالة من اليأس في المجتمع وتولّد شعور عند الناس بأن الطريق إلى الإصلاح أصبح شبه مستحيلا وكل هذا كان بسبب صراع الأقطاب السياسية الذي عشناه منذ سنوات مضت إلى أن أتى الخطاب السامي التاريخي والذي تضمن انتقاد مباشر للسلطتين التشريعية والتنفيذية وبأن المجلس السابق لم يكن على مستوى الطموح مما اضطر القيادة السياسية إلى حل مجلس الأمة وتعيين رئيس وزراء جديد.
وتابع: وعلى أثر هذا الخطاب قامت الحكومة ببعض الخطوات الاصلاحية والتي بعثت الأمل عند المواطن والشعور بوجود نية صادقة للإصلاح، ولكن على الحكومة المقبلة استحقاقات عديدة أبرزها تقديم رؤية واضحة للإصلاح مقرونة ببرنامج عمل حكومي مع خطة زمنية واضحة وأيضا على المجلس المقبل مسؤولية مضاعفة من خلال مراقبة برنامج عمل الحكومة وتقديم حزمة من التشريعات والقوانين لتعالج المشاكل التي يأن منها المواطن والملفات التي تسبب بمشاكل كبيرة في البلاد كالملف الإسكاني والتعليمي والاقتصادي وإصلاح التركيبة السكانية.
