الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي عن توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية في شأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات، مبينا ان الوزارة موافقة على أغلب النصوص المقدمة، وان من ضمن التعديلات التي شملها التقرير الصادر في شأن الاقتراحات ان تكون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين من الادارة 80 في المئة من آخر راتب عند انتهاء خدمته.
وقال السبيعي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، «ناقشنا ايضا موضوع ادارة الخبرة ونحتاج لتعديلات كثيرة، وتم تأجيله لاجتماع لاحق، وناقشنا عددا من الاقتراحات المتعلقة بقانون الادارة العامة للتحقيقيات من عدد من النواب، وتم دمجها وكان هناك رأي من وزارة الداخلية وموافقة على 90 في المئة من النصوص المقدمة، وتم دمج الاقتراحات في 8 مواد تقريبا». وبارك للمحققين على صدور تقرير لهذه الاقتراحات، مؤكدا «صعوبة دراسة مثل هذه الاقتراحات التي تأخذ وقتا طويلا، وبالاخير تم انجاز هذه الاقتراحات، وابرزها ان تكون الترقيات على أساس الاقدمية بمراعاه الكفاءات، وكذلك تنظيم عملية مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين من هذه الادارة، بان تكون 80 في المئة من اخر راتب عند انتهاء خدمته، وكذلك هناك اقتراح اخر بأن يستفيد المحققون الذين تم انهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين من الاقتراحات في شأن الاحالة للتقاعد وعددهم لا يتجاوز 156 محققا من دون سبب او سابق إنذار بتكلفة 15 مليون دينار تدفع مرة واحدة، متمنيا التصويت عليه في المداولتين في الدور الحالي».
كما بارك لمنتسبي إدارة التحقيقات انتهاء اللجنة التشريعية من دراسة الاقتراحات متمنيا أن ينظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليها خلال دور الانعقاد الحالي، مشددا على أن الكثير من القوانين لا ترفع للمجلس الا بعد تقديم دراسه متكاملة عنها.
وذكر أن«اللجنة ناقشت في الاجتماع موضوع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، حيث انه لا يوجد لدينا في السابق قانون للاحوال الجعفرية في الكويت، وكان القضاة يختارون ائمة مساجد ومشايخ يحكمون في القضايا وفق المذهب الجعفري»، وبين أنه«ليس هناك محكمة تمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وهذا اخلال بحق الدستور الكويتي بشأن التقاضي، لعدم وجود قانون للتمييز، والاقتراح يتكون من 450 مادة ولا يمكن مناقشتها في اجتماع أو اجتماعين، وهناك رأي للمجلس الاعلى للقضاء ومتمسكون بآرائهم وسوف نرى المواد التي عليها الخلاف ونحددها حتى نناقشها في الاجتماعات المقبلة».
وعن وجود قوانين كثيرة لدى اللجنة قال السبيعي «في جلسة الغد (اليوم) هناك رسالة من هذا النوع، وسنرد عليها في داخل الجلسة، وسبق ان تكلمنا بهذا الشيء». وبين أن هناك اتفاقا يزيد على 90 في المئة من الاقتراحات المقدمة مع المجلس الاعلى للقضاء «وبعض الملاحظات هي على صياغة المواد فقط او النصوص، وطلبنا من المكتب الفني حصر الاقتراحات والخلافات لسرعة البت في هذه الاختلافات».
من جانبه، كشف عضو اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان تطوير جهاز العدالة والمؤسسات التابعة له من أهم النقاط التي تبحث في اللجنة التشريعية ومجلس الامة، مشيرا إلى «أننا نبحث العديد من القوانين لتطوير جهاز العدالة في البلد وجميع المؤسسات المرتبطة والمعاونة له».
وقال الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن «قانون تنظيم القضاء موجود على جدول اعمال اللجنة التشريعية، ونؤكد ضرورة دعم إقراره، وسوف نعجّل فيه ولدينا قانون الخبراء والتحقيقات ومحكمة الاسرة وقانون الجزاء وخلافه لتعزيز العدالة وتطوير الأجهزة القائمة على ذلك». وأفاد بأن «اللجنة اقرت امس قانون الادارة العامة للتحقيقات، وهذا القانون ليس جديدا، بل موجود في المجالس السابقة، والايجابي في الموضوع أن الاقتراحات المقدمة من النواب عملية وواضحة والهدف منها تطوير هذه المؤسسة المهمة، وهي مرتبطة بيوميات الناس من خلال المحققين في المخافر والمستشفيات وغيرها».
وذكر «اننا وجدنا تعاونا من المسؤولين في وزارة الداخلية والتفهم والموافقة على عدد من النصوص المقدمة، وهذا الامر ايجابي ونشكر وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير على تعاونهم في مصلحة المواطنين بشكل عام في الموافقة على مقترحات النواب ليتم تعزيز هذا الشيء بين السلطتين». وبين ان «هذه الاقتراحات تعالج التدرجات الوظيفية للمحققين والتظلمات ومخاصمتهم، حيث تم استحداثها وكذلك تم التعامل مع قضية تقاعد المحققين، وتم دعم الموضوع ايجابيا وايضا معالجة مشكلة المحققين الـ156 الذين تمت احالتهم بطريقة غير قانونية في مرحلة من المراحل بحيث سيكون بأثر رجعي حتى نغلق هذا الملف الذي ظلموا فيه».
وأضاف الدلال أن «على المجلس والحكومة دعم هذا المقترح حتى يتطور الأمر في الادارة، وسيكون له معالجة لانعكاسه على العدالة في المجتمع بشكل عام وفِي جميع جوانب الحياة السياسية والدستورية».
الفضل: يجب ترتيب الأولويات بعيداً عن «شهوات» الاقتراح
دعا النائب أحمد الفضل زملاءه النواب إلى ترتيب جدول أعمال المجلس واللجان، وإعطاء الاولوية للقوانين المتفق عليها، بعيدا عن شهوات تقديم الاقتراحات التي تعطل المجلس.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية، «في المجلس السابق جرى تعديل لائحي، بموجبه اصبحت لجنة الاولويات دائمة وقراراتها ملزمة، ومن أهم مهامها ترتيب جدول الاعمال لمجلس الأمة، وترتيب أولويات كل لجنة، لذلك يجب تنظيم عمل المجلس، وليس كل مجموعة اعضاء (اشتهوا) تقديم اقتراح معين يعطلون اعمال النواب الاخرين».
وأضاف ان «اللجنة التشريعية أنجزت عددا من التقارير، وهناك آلية معينة لحلحلة القوانين، ولاسيما أن هناك قوانين تقدمنا بها ولم نطلب مناقشتها احتراماً للدور، ومنها الاساءة للدول الشقيقة في قانون امن الدولة»، مشيرا إلى انه «بعد ذلك تم تقديم نفس الاقتراح وتم تكليف اللجنة بتقديم تقريرها خلال شهر، وهذه الاقتراحات ليس لها علاقة بحرية الرأي بل بتغليظ الغرامات، والبعض يحاول ان يمشي اقتراحاته دون حتى أن يقرأها، وهي ليس لها علاقة بحرية الرأي».
وتابع «اليوم اضطررنا إلى أن ندمج مقترحاً في شأن عقوبة الاساءة للدول الشقيقة مع المقترحات النيابية الاخيرة وتم رفضها، وانا لم احضر للجنة في اجتماعها السابق لتحفظي على بعض القوانين الخاصة بالمغردين وحرياتهم، واللجنة بالاعضاء الذين حضروا الاجتماع أسقطت هذه الاقتراحات، وسوف نقدم المقترحين في تقرير واحد إلى مجلس الأمة».
وبين أن «من لديه امر مستعجل ندعوه للجلوس مع لجنة الاولويات ومناقشتنا فيه، وبشأن تقديم الاولويات فإن اغلبية النواب لم يقدموا اولوياتهم، ويجب على اللجنة ان تنظم أولويات جميع النواب، ومن غير المعقول أن نوابا (يفجرون) القاعة ويكلفون لجنة معينة ويعطلون عملها».
