أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشـؤون الاجتماعيــة والتنميـــة المجتمعية فهد الشريعان قرارا جاء فيه:
مادة أولى: يستبدل نص المادة (64) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
مادة (64):
ـ تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد ـ سواء بالعجز او الزيادة ـ في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي، وعلى الجمعية معرفة اسباب العجز او الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وأن يتم فتح ملف لكل مورد مقابل مبلغ مالي لا يقل عن (50 د.ك) خمسين دينارا كويتيا ولا يزيد على (200 د.ك) مائتي دينار كويتي بما يتناسب مع المنتج المراد توريده.
مادة ثالثة: تلغى المادة (42 مكررا) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
