الكويت– النخبة:
ألقى النائب عبدالوهاب البابطين باللائمة على وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بسبب تأخير تشغيل مصفاة فيتنام “منذ كان رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية مما كلف الدولة خسائر تقدر نحو 9 مليارات دولار” على حد قوله.
جاء ذلك في كلمة النائب البابطين في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه ومن النائب عمر الطبطبائي إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وتساءل النائب البابطين عن أسباب التأخير في تشغيل مصفاة فيتنام وما أسماه ب”التخبط غير العادي” عن مواعيد افتتاح المصفاة متسائلا أيضا عما ادعاه بشأن “باخرة (ميلينيوم) التي أبحرت بمليوني برميل نفط“.
وذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة فيتنام بلغت 2ر9 مليار دولار وحصة دولة الكويت منها بلغت 35 في المئة تعادل 220ر3 مليار دولار موضحا أن الدولة دفعت 46 في المئة من قيمة المبلغ أي ما يعادل 481ر1 مليار دولار.
وتابع أن الكويت أخذت قرضا بنسبة 54 في المئة من قيمة المبلغ يعادل 738ر1 مليار دولار مؤكدا ضرورة محاسبة وزير (النفط) لأنه حسب رأيه “لم يعالج ملاحظات تمت في عهد وزير سابق ولأنه كان رئيسا تنفيذيا سابقا في شركة البترول الكويتية العالمية قبل أن يتولى مهام منصبه الوزاري“.
وأضاف أن “الرشيدي أكد في تصريحات سابقة حينما كان رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية أن العمل على تشغيل المصفاة يسير وفق المخطط له في منتصف يناير 2017 كما أعلن موعد تشغيل مصفاة فيتنام في شهر يوليو من العام الماضي بطاقة 200 ألف برميل يوميا“.
وأشار إلى توضيح نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في تصريح له في منتصف مايو من العام الماضي أن تشغيل المصفاة سيتأخر حتى الربع الأول من العام الحالي.
وقال البابطين إن شركة البترول الكويتية العالمية حملت تسع بواخر بمبلغ 900 مليون دولار أرسلت إلى مصفاة فيتنام متسائلا “هل اشتغلت مصفاة فيتنام أم لا وماذا عن مبلغ ال900 مليون دولار“.
وادعى أن تأخر تشغيل مصفاة فيتنام طوال هذه المدة “كلف المال العام 382ر1 مليار دولار نتيجة تأخيرها منذ تصريحه قبل 13 شهرا حينما كان الرشيدي رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية“.
وعن محور (الداو) ادعى النائب البابطين أنه “تم دفع مبلغ من الميزانية العامة للدولة قيمته 400 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) أتعابا للمحامين للترافع عن متهمين سبق أن أدينوا من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وتمت إحالتهم من قبل مجلس الوزراء إلى النيابة العامة“.
وذكر أن تقرير لجنة (حماية الأموال) البرلمانية بشأن قضية (الداو) احتوى على 72 مستندا وما وصل إلى النيابة العامة 12 مستندا متسائلا “أين ال 60 مستندا؟” مشيرا إلى أن قضية (الداو) كلفت الدولة 1600ر2 مليار دولار.
وحول محور برنامج تطوير القياديين في مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأنه تم عام 2013 توقيع عقد بين المؤسسة وشركة خاصة بشأن برنامج تدريبي مدته خمس سنوات بقيمة 895ر10 ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار) علما أن هناك مركزا تدريبيا في مؤسسة البترول الكويتية.
وادعى البابطين أن هذه الشركة التي تم التعاقد معها غير مؤهلة وتحقق صافي خسائر سنوية علما أن هذا العقد لايزال ساريا حتى يومنا هذا.
وأشار إلى توقيع شركة الخدمات النفطية عقدا مع إحدى الشركات الخاصة لتدريب موظفيها في 23 يوليو 2013 وبعدها بيوم واحد أي في 24 يوليو تمت تصفية شركة خدمات القطاع النفطي متسائلا ” لماذا هذا الهدر في المال العام“.
وقال البابطين إن مرور ستة أشهر على تعيين وزير (النفط) لا يعني إعفاءه من المساءلة مؤكدا أن الاستجواب “ليس موجها لشخص الوزير إنما لصفته فكل الاحترام والتقدير له فنحن نعمل بتجرد تام“.
وأكد أن الاستجواب جاء عملا بنص المادة (100) من الدستور الكويتي ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
