قطع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي دابر «الواسطة والمحسوبية»، في تعميمه الإداري الذي كلف به أقسام إزالة المخالفات وفرق الطوارئ في أفرع المحافظات، القيام بجولات ميدانية للكشف على مخالفات البناء في جميع مناطق المحافظات.
وقام المنفوحي بوضع «توزيعة» للمفتشين تحصر مهام عملهم في هذا التكليف تحديداً ضمن مناطق كشف لا تتبع محافظاتهم، بمعنى أن يذهب المفتش التابع لمحافظة حولي للكشف على العقارات المخالفة في الأحمدي، وهكذا، على أن تكون هناك أيضاً رقابة لاحقة على ما قام برفعه من تقارير.
وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» عن أبرز ما جاء في الاجتماع المطول الذي عقد أمس بين مديري فرق الطوارئ، ورؤساء أقسام الإزالة مع الإدارة القانونية، إذ تم تحديد 5 أنواع للمخالفات سيقوم المكلفون برصدها، وهي «الدور الرابع»، و«الالتصاق الكامل للعقارات»، و«سكن العزاب»، و«استغلال زيادة نسبة البناء في الاستثماري (المعلق)»، و«ملاعب البادل».
وأشار إلى وضع مدة زمنية لجميع الفرق والأقسام المعنية لرفع تقاريرها، وهي خلال 3 أسابيع فقط، على أن تبدأ الحملة منذ صباح اليوم، مؤكداً أن «المنفوحي شدد خلال لقائه بعض المسؤولين المكلفين على ضرورة منع أي تراخٍ في عملية رصد المخالفات، وتزويده بملف أي مفتش يتهاون أو يتغاضى عن تطبيق القانون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه».
