حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نشر أمس ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
وبحسب “الفرنسية” أفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف “كريا” ومقره فنلندا أن “ارتفاع أسعار الطاقة يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات الأعوام السابقة رغم انخفاض حجم الصادرات”.
ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.
وقال معدو التقرير إن “صادرات الطاقة أسهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية، ما ساعد على تمويل الحرب في أوكرانيا”.
قدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، في الفترة من 24 شباط (فبراير) إلى 24 آب (أغسطس).
خلال هذه الفترة، قدر مركز “كريا” أن المستورد الرئيس للطاقة الروسية كان الاتحاد الأوروبي “مقابل 85.1 مليار يورو” تليه الصين وتركيا.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم الذي صار نافذا في 10 أغسطس آتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب في أوكرانيا. وكتب معدو التقرير “فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين”.
من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح أقوى لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يفترض أن يكون محظورا فيها.
ويوضح أن من السهل جدا الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة”. وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.
من جانبها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن يتم على نحو عاجل وضع سقف لأسعار النفط الروسي، لكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.
وأظهرت الدراسة أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد، بقيمة 19 مليار يورو، تلتها هولندا “11.1 مليار يورو”، ثم إيطاليا “8.6 مليار يورو”) وبولندا “7.4 مليار يورو” وفرنسا “5.5 مليار يورو”.
وبحسب “الألمانية”، احتلت الصين المركز الثاني كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد التكتل الأوروبي، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا “11 مليار يورو” فالهند “سبعة مليارات يورو” وكوريا الجنوبية “ملياري يورو”.
ووفق الدراسة، بلغت تكفلة الحرب على الكرملين 100 مليار يورو، بحسب التقديرات.
وفي الوقت نفسه، أشار المركز إلى انخفاض حجم صادرات الطاقة الروسية بنسبة 18 في المائة منذ بداية الحرب، مدفوعا بتراجع نسبته 35 في المائة في الصادرات للتكتل، وهو ما قابله تعويض جزئي فقط من دول أخرى.
