ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الأربعاء أن منظومة مكافحة الفساد تتطلب تبني سياسات وإجراءات وطنية مرتبطة بخطط واستراتيجيات لمنع ومكافحة الفساد وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للوقاية المهندسة أبرار الحماد خلال حلقة نقاشية على هامش اعمال اجتماع الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الحماد على ضرورة تنفيذ التدابير الوقائية الدولية والتخطيط الاستراتيجي الوطني المتناسق مع غايات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) من أجل تقليص الفساد ومنعه في المجتمعات الوطنية.
ودعت كذلك الى مواصلة جمع وتبادل الممارسات “الجيدة” وتعزيز الجهود والموارد اللازمة للتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وقائية من الفساد تتضمن خطط محكمة للتوعية والتثقيف في إطار أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الحماد أن مضامين خطط التنمية لدولة الكويت 2035 جاءت لتعكس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتتسق مع غاياتها الرامية إلى إيجاد مجتمعات تسود وتستديم فيها التنمية البشرية قبل الاقتصادية وسيادة العدالة والسلام في شتى صورها.
وأشارت الحماد إلى أن التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لمنع الفساد تأتي في سياق التطوير التشريعي والمؤسسي والرقابي لوضع سياسات وآليات لمكافحة الفساد بما يضمن تحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقدمت في هذا الصدد شرحا حول جميع الجهود التي تقوم بها الكويت اتساقا مع الجهود الدولية ومن أهمها استحداث تشريعات لتعزيز مزيد من الشفافية مثل قانون (حق الاطلاع على المعلومات) رقم 12 لسنة 2020.
وفيما يتعلق بالجهود الوقائية في مجال التعليم قالت الحماد إن دور التعليم مهم في انشاء جيل وقادة يفهمون سيادة القانون ويلتزمون بها ليتمكنوا من مكافحة الجريمة والفساد بشكل فعال مؤكدة أن (نزاهة) تتعاون مع وزارة التربية لإدماج القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في المناهج الدراسية.
ولفتت إلى أن (نزاهة) تسعى الى تشجيع المشاركة والمسؤولية المجتمعية بهدف انشاء جيل جديد متسلح بمفاهيم وقيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة وحماية المال العام.
يذكر أن الإعلان السياسي هو قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021 وتلتزم به الدول الأعضاء بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية لمنع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.
ويضيف الإعلان المزيد من الأدوات لتأكيد الالتزام بمكافحة الفساد كما يعد الإعلان التزاما دوليا بالتصدي للفساد ومنع أسبابه ودعم كل الجهود للوقاية منه بعد صدور الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد عام 2003.
