قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تحقيق عدالة الرواتب والذي يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب يوقف زيادة الاعتصامات والمطالبات بين الموظفين التي تجددت بعد منح عدد من مفتشي أمن المطار بدل النوبة أعقبها اعتصام الموظفين في وزارة الكهرباء، مطالبين ببعض البدلات، وطالب أيضا العاملون في وزارة التجارة والبلدية بإقرار بدلات مالية لهم والتي قدمت لديوان الخدمة المدنية، وأكدت المصادر أن مطالبات الموظفين بصفة عامة تنحصر في «المساواة» في الرواتب والبدلات مع زملائهم حاملي الشهادات العلمية والتخصصية ذاتها.
وذكرت أن نظام الرواتب الحالي يحتاج إلى تعديلات لمعالجة الثغرات التي تدفع الموظفين إلى تنظيم اعتصامات صامتة من وقت إلى آخر.
واستطردت قائلة: ان هذه الثغرات عبارة عن وجود اختلافات في الرواتب والبدلات بين أصحاب التخصصات الواحدة والمتشابهة بالجهات الحكومية.
واستذكرت جهود الحكومة التي أثمرت بلورة البديل الاستراتيجي لإقرار العدالة لأكثر من 40% من الموظفين والذي لم يتم إقراره حتى الآن.
