كشفت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة “10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية”، أم دولة الإمارات هي ثاني أكبر مالك حكومي للأراضي في العاصمة المصرية القاهرة بعد الحكومة المصرية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن الشركة في مؤتمر صحفي عقدته، لنشر الجزء الأول من دراسة، تتعلق بالجهات التي تملك الأراضي في العاصمة المصرية، ومقدار ملكياتها، أن قيمة استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، وستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وتكشف الدراسة أحدث إشارات تغول الإمارات، التي تستهدف رفع قيمة استثماراتها في مصر إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2027.
وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، للإعلان عن الجزء اﻷول من الدراسة، أوضح الشريك المؤسس للمؤسسة “يحيى شوكت”، أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراضي بنسبة 6.16% من محافظة القاهرة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نسبة 16%، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا.
ووفقًا لشوكت، تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.
وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، المدرجة في البورصة المصرية.
وأشار “شوكت”، إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة.
ولفت إلى أن حكومة الإمارات، توسعت في تملك حصص غالبا ما تكون مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، ولا يقتصر التواجد الخليجي في قطاع العقارات المصري على شركات حكومة أبوظبي، إنما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.
وقال شوكت إن الشركات العشر التي تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.
والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط)، والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، وأوراسكوم للتنمية، وأخيرا بورتو جروب.
ووفقا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.
وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5%، تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.
