كشفت بيانات أعدتها «الأنباء» عن أن صافي أصول 21 صندوق أسهم (منهم 14 صندوقا تقليديا و7 صناديق اسلامية) يستثمر في بورصة الكويت، قد شهدت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3% خلال النصف الأول من 2022، حيث بلغت 950.4 مليون دينار مقارنة بـ 919.6 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2021، وجاءت الزيادة في إجمالي الأصول المدارة بعد التحسن التدريجي الذي شهدته بورصة الكويت خلال فترة الـ6 أشهر الأولى من العام بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة مستويات الانتاج وانعكاسها ايجابا على الاقتصاد الكويتي رغم التحديات الاقتصادية التي تزامنت مع بدء الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأظهرت البيانات أن السيولة المتاحة في ميزانيات الصناديق خلال النصف الأول من 2022 قد شهدت نموا مضطردا بقيمة 4% لتسجل 17 مليون دينار مقارنة بسيولة قدرها 16.3 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، وتعتبر تلك السيولة مؤشر لاستعداد الصناديق لموجة شراء في المستقبل، الا أنه يعكس في الوقت نفسه توقعات هؤلاء المديرين بتراجع أسعار الأسهم والخوف من تراجع الأداء التشغيلي وانخفاض التوزيعات النقدية لتلك الأسهم.
وبلغ حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 14.9 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي مقابل 12.80 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من 2021 اي بزيادة بلغت 16.5%، بينما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددهم 7 صناديق لتحقق 2.1 مليون دينار مقارنة بـ 3.47 ملايين دينار بنهاية الفترة المقارنة من 2021 أي بتراجع قدره 39.5%.
إلى ذلك، كشفت البيانات أن أرباح صناديق الأسهم الـ21 خلال النصف الأول من 2022 قد بلغت نحو 60 مليون دينار، واستحوذت الصناديق التقليدية على 87% من الأرباح بقيمة 52.34 مليون دينار في حين بلغت أرباح الصناديق الإسلامية 7.7 ملايين دينار لتستحوذ على 12.9% فقط من اجمالي أرباح كافة الصناديق.
٭ تنويه: إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي، وان ما حققته هذه الصناديق الاستثمارية من عائد على الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.
