عاني الكثير من الوافدين من مشكلة أصبحت تعيق سفرهم، بعد تشديد الإجراءات الأمنية من خلال عدم مطابقة تاريخ الميلاد المرفق بجواز السفر عما هو موجود في بيانات الإقامة، أو بطاقة المعلومات المدنية.
ويرجع ظهور هذه المشكلة إلى الأخطاء الإجرائية التي يقع فيها بعض الموظفين في جهات حكومية يقومون بوضع سنة الميلاد فقط من دون كتابة تفاصيل يوم الميلاد والشهر، سواء في بطاقة المعلومات المدنية أو في الإقامة، مما يجعل وزارة الداخلية وقطاعات المنافذ تتخذ إجراءات إضافية للتأكد من كل المعلومات المرفقة في بيانات الجواز ومطابقتها بالمعلومات المذكورة في أجهزة الدولة من خلال الربط الآلي.
لماذا المنع؟
بعض الوافدين أكدوا لـ القبس أنهم عندما أرادوا مغادرة البلاد من خلال المطار فوجئوا بمنعهم من السفر لعدم مطابقة البيانات الموجودة في النظام الإلكتروني مع ما هو موجود في جواز السفر، متسائلين من يتحمل تكاليف تذاكر السفر عندما يحدث ذلك المنع، علما أن تلك الأخطاء ليست من الوافد بل من بعض الجهات الحكومية التي قامت بتسجيل بياناته منقوصة وبشكل غير متكامل؟
وتساءل الوافدون عن الجهة المسؤولة عن ذلك الخطأ، فبعض الجوازات مرفق بها سنة الميلاد فقط علما بأن الكثير من الوافدين هم من مواليد الكويت ولديهم شهادات ميلاد تفيد بكل التفاصيل، مبينين أنه تم إرجاع عشرات الأشخاص لتصحيح بياناتهم.
مصادر في وزارة الداخلية أكدت لـ القبس أن تشديد الإجراءات الأمنية ليس أمراً طارئاً بل معتمد منذ سنوات من خلال مطابقة تفاصيل الإقامة مع جواز السفر.
إجراءات المنافذ
وأضافت المصادر أن لدى منافذ وزارة الداخلية سواء الجوية أو البرية قاعدة بيانات تحتوي على تفاصيل الوافد منذ قدومه الى البلاد سواء في تاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجواز ومهنة العمل، مشيرة إلى أن التشدد الأمني هو سلوك متخذ من قبل جميع دول العالم خاصة بعد كثرة عمليات التزوير.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لـ القبس أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل المعلومات المدنية صحيحة وغير قابله للخطأ، موضحا أن بعض الوافدين بعد استخراجه بطاقة المعلومات المدنية يقوم بتصحيح تاريخ ميلاده في دولته، وبالتالي تقع تلك المشكلة.
وأكدت المصادر أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام من يتعرض لتلك المشكلة ويحتاج إلى تصحيح من خلال إرفاق المعلومات الصحيحة بعد تصحيحها، وبالتالي استنادا الى تلك المعلومات يستطيع الوافد تعديل البيانات في أجهزة الدولة الأخرى سواء في الشؤون أو الداخلية.
نقلاً من القبس
