قال متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر القمص موسى إبراهيم، إن قضية الطفل شنودة هي قضية إنسانية في المقام الأول، ونأمل في حلها في إطار القانون.
وأضاف: ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون وأيضًا الحفاظ على الاستقرار النفسي والأمان لهذا الطفل البريء.
وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في مصر.
وبدأت قصة الطفل شنودة، عندما وجدا زوجيين مسيحيين، الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال، وأطلقت الأسرة على الطفل، اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات.
وثار الجدل في قصة شنودة منذ تقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف، وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه “فاقدا للأهلية” وتغيير اسمه إلى يوسف، حيث تم تغيير ديانته.
