الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
طمأن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إلى أن الرسوم الحالية لن تتم زيادتها على المستهلكين بعد إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء.
وقال بوشهري لـ«الراي» إن «اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة بقصد تطوير هذا القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة حالياً».
واوضح بوشهري ان «قانون انشاء المؤسسة سيكون على غرار مؤسسة البترول الوطنية بحيث يندرج تحتها شركات تقدم خدمة الانتاج والتوزيع والصيانة والتحصيل والنقل مع استمرار وزارة الكهرباء والماء في عملها للاشراف على عمل المؤسسة الجديدة ووضع الاستراتيجيات لها والاستفادة من خبرات موظفيها».
وأكد أن «حقوق 22 ألف موظف يعملون حالياً في الوزارة لن تمس ولهم حرية البقاء في الوزارة أو الانتقال إلى العمل في المؤسسة الجديدة أو الشركات المندرجة تحتها والتي ستكون مملوكة بالكامل للدولة وبعد ان تنقل لها المحطات الرئيسية والثانوية كافة»، موضحاً ان الأمر «لا يتعلق بالخصخصة بل هو قانون سيتم إقراره من مجلس الأمة ووفق القنوات القانونية والدستورية التي تحفظ حقوق الموظفين والمستهلكين للكهرباء والماء».
وأشار بو شهري إلى ان «الموظف الذي يرغب بالانتقال للعمل في مؤسسة الكهرباء والماء وشركاتها سيخضع لدورات تمكنه من العمل والاستفادة من خبرته»، لافتاً إلى أن «العمل بها سيكون مفتوحاً للكويتيين وفي جميع التخصصات»، ومطمئناً المستهلكين بأن «الرسوم الحالية للكهرباء والماء باقية ولا زيادة عليها».
