لم تكن تحذيرات وزارة الداخلية للمرشحين من مغبة الإقدام على أي عملية لشراء الأصوات مجرد كلام لمواكبة الفعالية الانتخابية، وهو ما ترجمته مباحث أمن الدولة على أرض الواقع بضبطها أمس، مندوبين، إلى جانب 3 سيدات ورجل، في منزل بمنطقة الدسمة، أثناء بيعهم أصواتهم لمصلحة أحد مرشحي الدائرة الأولى.
وكشف مصدر أمني لـ «الجريدة» أن فرقة مشكلة من جهاز أمن الدولة، برئاسة الفريق سالم النواف، ألقت القبض على المتهمين الستة، وأن التحقيق معهم لا يزال جارياً، مؤكداً أن عملية الشراء التي تمت عبر روابط بنكية موثقة بالصوت والصورة.
وأضاف المصدر أن هناك تنسيقاً بين «أمن الدولة» ومكتب النائب العام، لاستيفاء التحقيقات، وإحالة المتهمين إلى النيابة مساء اليوم.
في السياق ذاته، علمت «الجريدة»، من مصادر حكومية، أن فرق «الداخلية» تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، بالدفع العادي، أو عبر الروابط الإلكترونية، التي قد يتجه إليها بعض المرشحين للتعامل مع هذه الظاهرة في الخفاء، غير أن عين «الداخلية»، ترصدهم، عبر فرقها الأمنية الميدانية والإلكترونية، في الدوائر الخمس، وهو ما حدث في أولى ضبطياتها أمس.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في رصد شراء الأصوات، وماضية في ضبط أي محاولات لشراء ذمم الناخبين، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة، مبينة أن الوزارة شكلت 5 فرق للمتابعة، كل فريق يتابع دائرة معينة، من أجل السيطرة على الأوضاع، وتحذير المرشحين والناخبين من التعامل مع هذه الظاهرة.
وكشفت أن مجلس الوزراء طالب، في اجتماعه الأخير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بتقديم خطة متكاملة لمكافحة شراء الأصوات في هذه الانتخابات، حرصاً على أن تكون الأكثر نزاهة وشفافية، من خلال الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة، ابتداء من تعديل قانون الانتخاب، والتصويت بالبطاقة المدنية، فضلاً عن مكافحة شراء الأصوات مبكراً، كي يصل المرشح الأمثل إلى مجلس الأمة.
في موازاة ذلك، أعلنت بلدية الكويت ضوابط وشروط إقامة المقار الانتخابية للمرشحين، بهدف الحد من المخالفات، لاسيما لجهة عدم استخراج تراخيص رسمية، كاشفاً أن غرامة المقر المخالف غير المرخص تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار.
وقال مدير النظافة في بلدية «الأحمدي» نواف المطيري، إن قطاعات البلدية تتعاون مع «الداخلية» لتنظيم إقامة المقار الانتخابية، مع رصد المخالفة منها، مشدداً على أن أي مقر لا يحمل ترخيصاً رسمياً سيزال فوراً من البلدية وفرق «الداخلية».
