وضعت مصادر أمنية حداً للإرباك الذي ساد أوساط المقيمين ممن تختلف بياناتهم المدونة في جواز السفر مع المعلومات الموجودة في حاسوب المنافذ، خصوصاً لجهة اختلاف تاريخ الميلاد المدوّن في الجواز والمخزّن في الحاسوب، كاشفة لـ «الراي» أن ليس من الضروري أن يراجع هؤلاء المقيمون إدارات شؤون الإقامة التابعين لها، والتي شهدت أمس ازدحاماً، باستثناء جنسيات محددة يتوجب عليها تعديل البيانات قبل السفر.
وأوضحت المصادر أن في إمكان المسافر الذي لا تتطابق بياناته على الجواز مع المعلومات الموجودة في حاسوب المنافذ، السفر بعد توقيع تعهد بتعديل بياناته حال العودة، يتم إرساله إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها.
وكشفت المصادر عن وجود اتفاق بين المنافذ و«شؤون الإقامة» على أن يتم تعديل البيانات في حاسوب المنافذ بمجرد تعديل البيانات بـ «ستيكر» الإقامة عند التجديد تلقائياً، انطلاقاً من أن وضع «ستيكرات» إقامة جديدة سوف يؤدي إلى نفاد مخزون «الستيكرات»، لا سيما وأن غالبية الإقامات الحالية لا تزيد مدتها على عام وبعضها قد شارف على الانتهاء وسيتم تجديدها خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يوفر «الستيكرات» والوقت والازدحام.
أما عن المقيمين الذين يتوجب عليهم أن يعدّلوا بياناتهم فهم رعايا الجنسيات السورية والإيرانية والعراقية، ولن يسمح لهم بالسفر إلا إن كانت بياناتهم في الجواز والحاسوب متطابقة.
وشهدت إدارات شؤون الإقامة أمس حالة من الازحام بهدف تعديل بيانات الوافدين في حاسوب شؤون الإقامة، وشملت غالبية التعديلات تاريخ الميلاد.
