على الرغم من مضي أيام على الزيارة الخاطفة التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، فإن طيفه ما زال حاضرا لدى الأوساط السياسية، وفي تقييم وتحليل ما حمله الى لبنان، وما ينتظر الجواب عنه، وارتباط كل ذلك بالاستحقاقات الداخلية، رئاسية كانت أو حكومية.
والشاغل للاهتمام في هذا المجال، ما يجري تداوله، من دعوة إسرائيل للبنان، عبر الوسيط هوكشتاين، للتنازل عن النقطة B.1، البرية عند أطراف بلدة الناقورة، والتراجع نحو 500 متر عن محلة رأس الناقورة. ويعتقد الاسرائيليون أن بقعة رأس الناقورة تجعل مرفأ حيفا مكشوفا.
والمفارقة هنا، أن قناة «المنار»، الناطقة بلسان «حزب الله»، تحدثت في مقدمة نشرتها الإخبارية عن تقدم حققه هوكشتاين لجهة ما طلبه لبنان فيما خص الخط البحري 23، وإعطاء حقل قانا في المقابل للبنان، مع ضمانة أن تعمل الشركات الفرنسية في المنطقة البحرية اللبنانية مباشرة بعد توقيع الاتفاق، فيما أصر الجانب اللبناني على توثيق هذه الضمانات، داعيا الوسيط الأميركي إلى إرسال مسودة خطابه الذي يضمن مثل هذا الكلام إلى بيروت خلال مهلة أسبوع، وعلى أساس هذه المسودة يبني لبنان موقفه، علما أن موقف لبنان الرسمي ما زال غامضا، عدا ما يتسرب عبر محطات الإعلام، وهذا ما يتناقض تماما، مع تصريح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الذي سبق وقال إن 95% من بنود الاتفاق قد أنجزت!
مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تفرط في التفاؤل بنتائج محادثات الوسيط الأميركي، وهذا ما يعكسه تصريح النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير، والذي حذر فيه من الاستمرار في سياسة المماطلة والمراوغة.
ومع الاستكانة الأمنية في ملف الترسيم، رفع «حزب الله» اللهجة تجاه القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، ردا على التعديل الأخير لمهامها بموجب قرار مجلس الأمن، الذي مدد لها سنة جديدة، معتبرا بلسان الشيخ محمد يزبك رئيس شورى الحزب، انه يحول هذه القوات إلى قوة احتلال، ما قد تترجمه اي إشكالات مقبلة على الأرض، في حين اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن سجل اليونيفيل في الجنوب غارق في الشكوك والخزي.
وردت قوى التغيير النيابية على هذا الهجوم بانتقاد شديد لخلو القرار الدولي من خلفية القرار 1559، الذي ينص على استبعاد أي قوى مسلحة غير قوى الشرعية اللبنانية، بناء على رغبة السلطة اللبنانية واسترضاء لحزب الله.
وأثارت هذه القوى ضرورة توقيع المرسوم الخاص بالخط البحري رقم 29، الذي يرسم الحدود البحرية الحقيقية للبنان، وليس الخط 23، المعتمد الآن.
على الصعيد الداخلي، ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة قريبة، وفق ما «بشرت» به القناة «البرتقالية»، الناطقة بلسان «التيار الحر»، والتي أضافت أن الانطباع السائد «بأن الشغور حتمي في سدة الرئاسة الأولى، أما الحكومة المنتظرة فلا تزال تنتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وداعميه إلى صواب الدستور والميثاق والمعايير الموحدة.
وفي هذا السياق، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي في قداس الأحد امس: نريد رئيسا للجمهورية من البيئة الاستقلالية.
وأضاف: «لا يمكن العيش في جو من الأحقاد والكيدية على صعيد الأحزاب والتكتلات».
ويجري نواب قوى التغيير الثلاثة عشر جولتهم الأولى من اللقاءات النيابية اليوم الإثنين تحت عنوان «لبننة الاستحقاق الرئاسي»، والتي تشمل الكتل النيابية والنواب المستقلين بحثا عن الرئيس الإنقاذي الملائم.
وتلوح أوساط «التيار الحر»، عبر بعض وسائل التواصل، وفي الكواليس، بسحب الرئيس ميشال عون تكليف تشكيل الحكومة من الرئيس ميقاتي وتكليف شخصية أخرى بهذه المهمة، بمعزل عن الجدل حول دستورية هذه الخطوة.
وكانت «الأنباء» أشارت إلى عزم عون تكليف رئيس تياره جبران باسيل بهذه المهمة، متجاوزا دستور الطائف، الذي لا يسمح بذلك مطلقا.
ومن قبل تهدئة الخواطر جرى التمرير عبر بعض وسائل الإعلام، بأن التكليف سيذهب إلى شخصية سنية، وفي الحالين سيعود لبنان الى نظام الحكومتين، كما حصل عام 1988، عندما انقسم البلد بين حكومة الرئيس سليم الحص، وحكومة العماد ميشال عون العسكرية المبتورة تبعا لاستقالة نصف أعضائها.
المصادر المتابعة استبعدت لـ «الأنباء» متابعة عون في هذا الاتجاه، وهو الذي اخفق في سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، بعدما توجه إلى مجلس النواب، طالبا إجراء مشاورات نيابية جديدة لتكليف سواه، لكن المجلس ورئيسه نبيه بري، اعتبروا هذا الطلب خارج نطاق القانون، لأنه إذا لم يكن التكليف بموجب مرسوم جمهوري، فإن القرار الرئاسي بالتكليف استنادا إلى رغبة النواب الملزمة، لا يمكن تجاوزه الا في حالة اعتذار الرئيس المكلف، وهذا ليس في وارد الرئيس ميقاتي.
وفي هذه الأثناء، يعمل «التيار الحر» على حشد المناصرين لمواكبة مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري في بعبدا، ليل 13 اكتوبر، إلى منزله المستحدث في بلدة الرابية، في وقت يواجه التيار حالات اهتزاز داخلي، بعد تبلغ النائبين السابقين د.ماريو عون والمحامي زياد اسود، بطردهما من عضوية التيار علما أنهما تقدما باستقالتيهما، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وبدلا من توقيع رئيس التيار جبران باسيل الاستقالتين، حولهما إلى مذكرتي طرد.
