الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية، جاء بالقرار الوزاري 28 أ /2018، لمخالفتها للقانون وللقرارات المنظمة للعمل الخيري الصادرة عن الوزارة.
وقالت الصبيح، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة ردا على سؤال للنائب خليل الصالح وحصلت «الراي» على نسخة منها، إن «مخالفات الجمعية تمثلت في قيامها بتنفيذ مشاريع داخل وخارج الكويت دون الحصول على موافقة الشؤون ووزارة الخارجية، والقيام بتحويل أموال خارج البلاد عن طريق مكاتب صرافة غير معتمدة من وزارة الخارجية، والإعلان عن جمع التبرعات من دون موافقة الوزارة والقيام بتوزيع مبالغ نقدية على بعض الأفراد والأسر وعدم تزويد الوزارة بالتقريرالإداري للجمعية للعام 2015 قبل انعقاد الجمعية العمومية وفق القانون، بالإضافة إلى إيداع مبالغ مالية للحساب الشخصي لرئيس مجلس الإدارة».
وأضافت أن وزارة الشؤون لا تتوانى عن دعم العمل الخيري، حيث اشهرت منذ عام 2013 نحو 38 جمعية خيرية او مبرة، لافتة إلى أن حل جمعية أو أكثر خالفت القانون ليس من شأنه التأثيرعلى أهمية العمل الخيري، موضحة أن «قانون مجالس ادارة الجمعيات المشهرة أعطى الحق لوزير الشؤون حل اي جمعية بقرار، في حال تناقصت عضويتها عن عشرة أعضاء، أو اذا خرجت عن أهدافها وخالفت النظام الأساسي، واذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية، أو أخلت بالاحكام المبينة في القانون، ويحق للوزير حل مجلس الإدارة بدلا من حل الجمعية، إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية».
وتابعت «وتتمثل المصلحة العامة التي استند عليها قرار حل الجمعية في المحافظة على مال المتبرعين والمستفيدين، من خلال مراقبة جدية أداء القائمين على الأعمال الخيرية لواجبهم تجاه المتبرعين» مؤكدة أن «تنفيذ أي أعمال خيرية خارج الكويت يتم بأخذ موافقة وزارة الخارجية عليها قبل تنفيذها، حتى يتم التأكد من شرعية الجهات أوالجماعات الخارجية المستفيدة من الدعم أو المشروع، وقد ثبت لدى الوزارة على وجه الجزم واليقين عدم التزام الجمعية بتلك الضوابط، وقيامها بتنفيذ مشاريع خارج الكويت وتحويل أموال دون أخذ موافقة الجهات الرسمية في وزارتي الشؤون والخارجية، ما قد يتسبب في تعريض مصالح الدولة للضرر والإساءة إلى سمعتها في المحافل الدولية، إذا ما تمت إساءة استعمال الأموال التي قامت الجمعية بتحويلها أو المشاريع التي قامت بتنفيذها خارج البلاد، بعيدا عن اشراف الدولة، ولذلك كان من دواعي المصلحة العامة حل الجمعية بعد أن تدرجت الوزارة في اجراءاتها لحض الجمعية على الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له».
… وعاشور يسأل الوزيرة: لماذا لم تبلغي الجمعية بالشكاوى ضدها؟
أعقب النائب صالح عاشور استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسؤال برلماني عما ذكرته في ردها أثناء جلسة الاستجواب بأن هناك كتبا وتوصيات من وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف والبنك المركزي، بإغلاق جمعية الثقلين، مستفسرا عما إذا تم التحقيق مع الجمعية حول تلك الكتب والتوصيات.
وقال عاشور في سؤاله: أفادت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاستجواب المقدم لها من قبلنا عن أسباب حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية، بأن هناك كتبا وتوصيات من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزار ةالأوقاف والشؤون الإسلامية والبنك المركزي بإغلاق الجمعية، فلماذا لم يتم إبلاغ جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية بفحوى هذه الكتب للإجابة والرد عليها؟ مع تزويدي بمايثبت إبلاغها في حالة الرد بأنه تم الإبلاغ. وهل تم التحقيق مع جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية بعد إرسال هذه الكتب لوزارة الشؤون بحسب ما أفادت الوزيرة بالاستجواب؟ مع تزويدي باسم من تم التحقيق معه ومكان التحقيق وتاريخه وتزويدي بنسخة من محضرالتحقيق. ويرجى تزويدي بكافة الكتب المرسلة من الجهات المذكورة أعلاه حول ما يتعلق بجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية.
