الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
أفضت جلسة «الثلاثاء الطويل» التي استمرت لأكثر من 24 ساعة ونوقش خلالها 3 استجوابات «النفط» و«رئيس الحكومة» و«الشؤون» الى توجهات نيابية جديدة رغم اختلاف منهجها إلا انها اتفقت على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي هذا الإطار قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تعديل لائحة المجلس بحيث يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
وأضاف هايف في تعديله نصاً: «ما عدا الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة أعلاه لا تجوز مناقشة أكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة».
من جهته، دعا النائب محمد الدلال السلطتين لإيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات وكذلك مكتب المجلس بتكليف إحدى اللجان المختصة بتقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات، مبديا تحفظه على جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة ما يفقد النواب تركيزهم عن تبيان الحقائق.
وأضاف أنه من المهم أن هذه الممارسة المطلوبة والأساسية يجب أن تُطبق بطريقة صحيحة وسليمة وهذا الكلام موجه إلى السلطتين، معترضا على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة، مؤكدا انه بهذه الطريقة فإن الاستجوابات لن تحقق الهدف منها بغض النظر عن نتائجها.
وأعلن النائب احمد الفضل عن بحثه ونواب تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات، مشيرا الى ان هناك عدة أفكار، لافتا الى ان المزعج هو مدة الساعة والنصف التي تمنح لمقدم الاستجواب ليخلط فيها ما يريد، بينما في تفسير المحكمة الدستورية كانت العملية دقيقة بتفسير الاستجواب كسؤال مغلظ محدد بلا إسهاب.
وبين الفضل ان الوقت متساو لجميع الاستجوابات بغض النظر عن عدد محاورها، ولذا نحن نسعى لإعداد المسودة وإقناع 5 نواب بها.
