علمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق على التوصية برفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ.
وقالت مصادر إن الرفع يشمل استغلال أراضي المؤسسة سواء الفضاء أو البناء وكذلك أحواض المراكب وأرصفة السفن.
وبينت المصادر أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، وضمن مسار أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بالميزاينة العامة.
وبينت المصادر أن التعديلات المقرة مقترحة من مجلس إدارة المؤسسة منذ العام 2019، وجاءت مقارنة بالأسعار المعمول بها في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
