وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة إلى إصدار القرار التنفيذي الذي من شأنه تعزيز عمل المرأة بالقطاع النفطي وذلك باستثناء الأعمال المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتشغيل فيما يخص عمل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار.
كما أشار الخالد إلى أن دعم المرأة الكويتية في هذا القطاع من شأنه زيادة تنافسية المرأة في تولي المناصب القيادية وتعزيزها على كافة المستويات، وأن دور المرأة في منظومة العمل وتمكينها وتسهيل حصولها على كافة الفرص التي تؤهلها يعد إحدى ركائز رؤية الكويت ويعد أولوية في هذا المجال، وأن تطوير الآليات التشريعية في هذا الصدد من شأنه تحسين مؤشر الكويت على المستوى الدولي.
من جانب آخر، وفي ضوء توجيهات الوزير الشيخ طلال الخالد فقد قامت الهيئة وضمن تخصصها برفع الحظر عن العاملات في القطاع النفطي في المجالات المشار إليها، مما يوفر الفرص الوظيفية للمهندسات والعاملات الكويتيات في القطاع النفطي خاصة في الوظائف ذات الطبيعة الإشراقية.
