علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن شركة «Apple» توصلت لتفاهم مع وزارة المالية يسمح بتفعيل تطبيق خدمة «Apple Pay» في الكويت قريباً، مشيرة إلى أن البنوك المحلية بدأت بالفعل التحضير لإطلاق الخدمة لعملائها خلال أكتوبر المقبل.
وتسمح خدمة «Apple Pay» للعملاء بالدفع عن طريق «الآيفون» والساعة الذكية، حيث يتيح التطبيق إجراء المدفوعات المالية إلكترونياً.
كما أن استخدام الخدمة يسهّل ويبسّط المدفوعات المالية قياساً باستخدام بطاقة الدفع وذلك عبر قنوات الشراء المختلفة، ومن أبرز ميزاتها، القدرة على استقبال وإرسال الأموال عبر رسائل بسيطة، وإمكانية طلب قيمة محددة من المال من آخرين.
وذكرت المصادر أنه بناءً على التفاهم الحاصل بين «المالية» و«Apple» لن تكون البنوك ملزمة بحجز الضريبة المقررة بـ5 في المئة من إجمالي عوائد «Apple» على تطبيقها خدمة «Apple Pay»، باعتبارها خدمة بنكية لا يشملها الحيز الضريبي المحدد قانوناً على الاستثمار، مشيرة إلى أن تطبيق الخدمة سيكون دون أي رسوم إضافية على العميل.
دفع وتصديق
ومن المرتقب أن تطلق البنوك «Apple Pay» بالآلية نفسها التي يطبقها أكثر من بنك محلي مع «Samsung Pay»، وهي خدمة غير مشمولة ضريبياً. ويستطيع العميل من خلال الخدمتين إجراء عمليات شراء مضمونة وآمنة من داخل أي تطبيق أو متجر، إلا أن الخدمة الأولى تُنفّذ مقابل استقطاع عن كل عملية شراء يجريها العميل، فيما لا يترتب على الثانية أي رسوم مستقطعة للشركة الأم، والتي تكتفي بتوقيع اتفاقية سنوية للبنوك الراغبة في تطبيق خدمتها، مقابل مبلغ رسم محدد.
تطبيق الخدمة
وبيّنت المصادر أن بين التفاهمات المقررة بين «المالية» والشركة التخلي عن فكرة تطبيق خدمة «Apple Pay» تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «KDIPA»، كما كانت تدفع «المالية» في البداية بذريعة إدراجها في قائمة الشركات الأجنبية المعفاة ضريبياً لتمتعها باتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
ووقتها رفض مسؤولو «Apple» هذا المقترح على أساس أن الشركة ستدخل الكويت عبر تطبيق وليس من خلال تأسيس كيان محلي، كما أن تطبيق خدمتها مع البنوك الكويتية عبر تطبيقاتها للدفع المالي، ما يعفيها ضريبياً من استقطاع نسبة الـ5 في المئة، على أساس أن حضورها محلياً لا يُبوّب ضمن الاستثمار.
وعقدت الوزارة أكثر من اجتماع مع ممثلي الشركة لشرح وضعها الضريبي في حال تعاقدت مع البنوك المحلية على تطبيق خدمة «Apple Pay»، حيث قدم ممثلوها للوزارة مجموعة استفسارات وإيضاحات، عزّزوا من خلالها رأي الشركة في عدم مطابقة أعمالها لمحدّدات الضريبة محلياً.
سند ضريبي
ومن ضمن الاعتبارات التي دفع بها ممثلو «Apple» لتعزيز رأيهم في مناقشاتهم المفتوحة مع «المالية»، حصولهم في السعودية على إعفاء ضريبي لإطلاق «Apple Pay»، وهو الإجراء الذي ينتظر أن ينسحب عليهم في الكويت، باعتبار أن ما يجري الحديث عنه هو الخدمة نفسها.ونوهت المصادر إلى أن مسؤولي الوزارة طلبوا من ممثلي الشركة تقديم السند الضريبي الذي حصلوا عليه في السعودية لدراسته، حيث كان ذلك ضمن الاعتبارات التي خففت كثيراً من إصرار مسؤولي «المالية» على تطبيق الضريبة الاستثمارية على خدمة الشركة.وحسب المصادر بدا الوزير عبدالوهاب الرشيد من أكثر المتحمسين في الوزارة لإزالة العقبات الموجودة أمام تطبيق خدمة «Apple Pay»، فيما وجه لإزالة جميع العراقيل أمام إطلاق الخدمة محلياً قريباً، لا سيما أن الخدمة بنكية متطورة للدفع المالي التقني، وسيستفيد من تطبيقها شريحة كبيرة من العملاء، كما أن الخدمة تنسجم مع خطط الحكومة لتقليص الدفع النقدي بتوسعة حيز الدفع المالي إلكترونياً.
جمع تفاصيل بطاقات العميل لدفع مشترياته
ابتُكِرت خدمة «Apple Pay» كتقنية دفعٍ متوافرة لأنظمة «iOS» فقط، كونها مقدمةً من شركة «Apple»، أي أنها موجودة في هواتف الآيفون و«Apple Watch».
وتوافر الخدمة جمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بمشتريات العميل، باختلاف طبيعتها، لجعله قادراً على استخدام الهاتف كأداةٍ مباشرةٍ للدفع، فيما تسهم بدرجة كبيرة في خطة الانتقال من محافظ الدفع الملموسة إلى جعل أجهزة مثل الهاتف المحمول، تعمل كمحفظةٍ إلكترونية دائمة الاستعداد.
