في انعكاس معنوي لما تشهده الأسواق العالمية من حالة ترقب وقلق إزاء ارتفاع التضخم والتوقعات بزيادة كبيرة للفائدة الأميركية الأسبوع المقبل، شهدت أسواق المال حالة من التراجع شملت بورصات الخليج التي تكبدت أمس خسائر في إجمالي قيمتها السوقية بلغت نحو 26.261 مليار دولار.
وحذت الأسهم الأوروبية والآسيوية والخليجية أمس حذو نظيرتها في «وول ستريت» التي تكبدت خسائر فادحة، بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع رجحت رفعاً أكبر للفائدة في اجتماع «الفيديرالي» المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري، حيث تفرض نسبة التضخم المرتفعة إجراءات موازية لكبح جماحه، مع توقعات بأن يجنح «الفيديرالي» لرفعها بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنقطة مئوية كاملة دفعة واحدة، حيث أكدت مجموعة «CME» أن احتمالات رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس وصلت إلى 28 في المئة مقابل صفر أول من أمس، ورجحت شركة «نومورا» زيادة «الفيديرالي» للفائدة بـ1 في المئة.
وفي ظل هذه الأجواء، ومع توقعات بأن تسلك البنوك المركزية في دول الخليج نهج «الفيديرالي» برفع الفائدة بالمقدار نفسه أو بمستوى قريب منه، تأثرت مؤشرات جميع أسواق الخليج بنهاية تعاملاتها أمس لتغلق جميعها على تراجع مقارنة بإغلاقاتها أول من أمس، حيث انخفض المؤشر العام للسوق الكويتي بـ 50.19 نقطة وبنسبة 0.66 في المئة ليقفل عند مستوى 7557 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.58 في المئة، وهبط مؤشر سوق دبي 0.77 في المئة، وأبوظبي 0.17 في المئة، وسوق قطر 1.82 في المئة، وسوق مسقط 0.17 في المئة، وسوق البحرين 0.03 في المئة.
وكانت البورصة السعودية الأكثر تكبداً للخسائر بين أسواق الخليج أمس، بتراجع قيمتها السوقية 25.455 مليار دولار، تلتها بورصة قطر بـ3.788 مليار، ثم سوق دبي بـ1.178 مليار، فبورصة الكويت رابعة بفقدها نحو 297.7 مليون دينار من القيمة السوقية لإجمالي شركاتها المدرجة (970.573 مليون دولار)، تبعتها بورصة البحرين بخسائر بلغت 9.955 مليون دولار.
وكان لافتاً تسجيل بورصة أبوظبي ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنحو 5.093 مليار دولار، في حين ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنحو 48.322 مليون دولار.
وعلى صعيد تعاملات بورصة الكويت، تشهد الأسهم حركة متواضعة وسط غياب واضح للمحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار المتداولين، إذ ثبتت معظم الأسهم التشغيلية في نطاق ليس ببعيد عن مستويات ما قبل أسابيع، باستثناء التي تشهد تحركات مضاربية من وقت إلى آخر، أو اهتماماً من كبار المساهمين لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد.
ويحاول صناع السوق وضع خطوط دفاعية على أسهمهم حتى لا تنزلق أكثر من اللازم في ظل ضبابية المشهد الخارجي، فيما يبدو واضحاً أن نصيباً وافراً من سيولة المستثمرين تم توظيفها خلال الفترة الماضية في أسهم قيادية، لاسيما ضمن مكونات السوق الأول التي تستأثر بنسبة تفوق 70 في المئة من وزن الشركات المدرجة.
ويفضّل أصحاب النفس الطويل من متعاملي البورصة التركيز على الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية والعديد من أسهم المجموعات الكبرى، خصوصاً التي تحظى بمراكز مالية متينة تحسباً لأي هزة يمكن أن تتعرّض لها التعاملات، إلا أن هناك قناعة بأن تلك الأسهم لديها من الدعم واهتمام كبار اللاعبين ما يجعلها الأسرع تفاعلاً مع أي موجة نشاط مستقبلية، الأمر الذي يجعلها مستقرة نسبياً مقارنة بالعديد من الأسهم الأخرى.
وعلى مستوى أداء المؤشرات، بلغت كمية التداول محلياً أمس 167.6 مليون سهم نُفذت من خلال 8857 صفقة نقدية بقيمة 37.7 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 60.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.72 في المئة من خلال تداول 51.9 مليون سهم عبر 5495 صفقة بـ29.15 مليون دينار، في حين هبط مؤشر السوق الرئيسي 25.6 نقطة ليبلغ مستوى 5746.85 نقطة بانخفاض بلغ 0.44 في المئة من خلال تداول 115.7 مليون سهم عبر 3362 صفقة بـ8.5 مليون دينار.
