قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن وريث العرش البريطاني، الأمير وليام، أكبر أبناء الملك الجديد، تشارلز الثالث، أصبح الرجل الأكثر ثراء في الأسرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأكدت الشبكة أن الملك المستقبلي سيرث ملكية دوقية كورنوال الخاصة من والده، والتي تحتوي على منطقة مترامية الأطراف من الأراضي والممتلكات، تغطي ما يقرب من 140 ألف فدان، معظمها في جنوب غرب إنجلترا.
وأوضحت أن العقار الذي تم إنشاءه عام 1337 من قبل الملك إدوارد الثالث، تبلغ قيمته حوالي مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار)، وفقا لحسابات السنة المالية الماضية.
وبحسب موقع ” الحرة” تستخدم عائدات هذا العقار “لتمويل الأنشطة العامة والخاصة والخيرية” لدوق كورنوال، وهو اللقب الذي بات يحمله الآن الأمير وليام، خلفا لوالده الذي أصبح ملكا لبريطانيا.
ولا يتم نشر الوصايا الملكية على الملأ، وهذا يعني أن ما يحدث للكثير من الثروة الشخصية للملكة إليزابيث بعد وفاتها الأسبوع الماضي، سيبقى سرا من أسرار الأسرة.
وقدرت فوربس العام الماضي، الثروة الشخصية للملكة الراحلة بـ500 مليون دولار، تتكون من مجوهراتها ومجموعاتها الفنية واستثماراتها ومنزلين، وقلعة بالمورال في اسكتلندا وساندرينجهام هاوس في نورفولك، حيث ورثت الملكة كلا الملكيتين من والدها الملك جورج السادس.
لكن الجزء الأكبر من ثروة العائلة المالكة، التي يبلغ مجموعها 18 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) على الأقل من الأراضي والممتلكات والاستثمارات، يمر الآن على طول طريق قديم منذ قرون إلى الملك الجديد، الملك تشارلز، ووريثه الأمير وليام.
وأصبحت أكبر شريحة من ثروة العائلة، البالغة قيمتها 16.5 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، الآن ملكا للملك تشارلز بصفته العاهل الحاكم. ولكن بموجب ترتيب يعود تاريخه إلى عام 1760، يسلم الملك جميع أرباح التركة إلى الحكومة، مقابل شريحة تسمى المنحة السيادية.
تشمل الحوزة مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن وقاع البحر حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. وهي تتمتع بوضع شركة ويديرها رئيس تنفيذي ومفوضون، يعينهم الملك بناء على توصية من رئيس الوزراء.
والسنة المالية الماضية، حققت التركة أرباحا صافية بلغت حوالي 313 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار). ودفعت وزارة الخزانة البريطانية للملكة منحة سيادية قدرها 86 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).
ويتم إنفاق معظم هذه الأموال على صيانة ممتلكات العائلة المالكة، ودفع رواتب موظفيها.
لكن على الرغم من المبالغ الهائلة، فإن الملك ووريثه مقيدون في مقدار الاستفادة الشخصية من ثرواتهم.
يمكن للملك أن ينفق المنحة السيادية فقط على الواجبات الملكية، ولا يسمح له ولا لوريثه بالاستفادة من بيع الأصول في دوقياتهم.
