فجر محام مصري مفاجأة، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال والتي حكم فيها على قاتليها بالإعدام شنقاً، بعدما أكد أن الحكم سينقض، بسبب خطأ وقعت فيه محكمة الجنايات، خلال النطق بالقرار، متسبباً بذلك في جدل واسع في القضية التي شغلت الرأي العام المصري.
ويتعلق القرار بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال التي حكم فيها على زوجها القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، بالإعدام شنقاً، بعدما قتلاها بطريقة مروعة، ودفناها في حديقة احدى الفلل، قبل أن تكشف الشرطة ملابسات الجريمة المروعة.
وصرح المحامي عادل طه لوسائل إعلام محلية: «إنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها وقعت سهواً في خطأ قانوني، أثناء النطق بالحكم». ولفت طه، إلى أن المحكمة خالفت نص مادة قانونية ملزمة تنص على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها».
وأكد المحامي أن ما حدث أثناء النطق بالحكم، أن هيئة المحكمة لم تذكر كلمة «بالإجماع»، في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث، بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.
وأضاف: «إلى أنه لا عبرة بأن تكون المحكمة نطقت كلمة، بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة». وبين أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأكد أن المحكمة أوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب تُليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.
وشدد المحامي على أن محكمة النقض، أكدت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ مادياً شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وشغلت قضية المذيعة المصرية شيماء جمال، الرأي العام المصري، بعد اختفائها بشكل مفاجئ لمدة 3 أسابيع، كشفت الشرطة، خلالها أن خلافات بين المذيعة وزوجها القاضي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، وراء اختفائها المفاجئ، بعدما اتفق مع صديق له على التخلص منها، بعدما هددته بكشف أنشطته المشبوهة وقضايا فساد تورط فيها.
