قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إننا «في الكويت نعمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب العالمي المتزايد ولإتاحة فرص استثمارية جديدة للبتروكيماويات»، مشيرا إلى أن «حجم إنتاج الغاز الحر أكثر من 500 مليون قدم مكعب والمستهدف الوصول لمليار قدم مكعب».
وفي تصريح صحفي اليوم على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض مصنّعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار السعود إلى أن «الغموض موجود في أسواق الغاز أو النفط وزبائننا مازالوا يطلبون الكميات ذاتها، ومن ناحيتنا كمزودين للأسواق العالمية نرى الزبائن تطلب الكميات ذاتها لكن هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب للنفط الخام».
وأضاف «خططنا الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز في الكويت تستهدف بلوغ مليار قدم مكعب، ولدينا منشآت لاستيراد الغاز أكبر من احتياجاتنا، وننظر الآن في كيفية استخدام هذه القدرة لزيادة إيرادات الكويت»، مبينا أن «أهم الخطط تتمثل في المحافظة على إنتاج النفط وننتج حصتنا حسب (اوبك بلس)، ولدينا الخطط التي تسمح لنا بزيادة الإنتاج متى ما طلب السوق».
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير النفط محمد الفارس خلال افتتاح المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول أن القطاع النفطي الكويتي لعب دوراً حيوياً نحو تحقيق «رؤية الكويت الجديدة 2035».
وقال «شاهدنا تفاعل قطاع النفط والغاز نتيجة التقلبات الهائلة خلال العامين الماضيين وكيف أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على حياتنا وعلى الاقتصاد العالمي، أدت إلى انكماش الطلب على الطاقة نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر التي فرضت، لتنخفض بذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما أدت إلى قيام معظم شركات النفط والغاز باتخاذ قرارات مصيرية وتخفيض حاد للمصروفات الرأسمالية والتشغيلية في صراع لتحقيق نوع من الاستقرار المالي»، لافتا إلى أن «التخفيضات الرأسمالية تراوحت ما بين 10 إلى 80 في المئة، بينما تم تخفيض النفقات التشغيلية إلى ما يصل 30 في المئة».
وأضاف «بينما كان العالم يتعافى ببطء من الوباء، وبدأ مستوى الطلب على الطاقة يرتفع بشكل تدريجي، برز موضوع «أمن الغاز» في العناوين الرئيسية مرة أخرى نتيجة للصراع في أوروبا والانقطاعات في إمدادات الغاز»، موضحا أن «ردة فعل مستهلكي الغاز في أوروبا على نقص الإمدادات والارتفاع الهائل في أسعار الغاز أثبتت بلا شك مدى اعتماد العالم على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والتدفئة».
وأشار السعود إلى أن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز اليوم هي عدم القدرة على تنبؤ العرض والطلب، لا سيما في ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل والتوازنات الجيوسياسية سريعة التغير، مبينا انه «على الرغم من نمو صناعة الغاز الطبيعي، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا التحول هو تحدٍ رئيسيٍ آخر يتعين علينا التعامل معه بجد، كما لا تزال التحديات الأخرى المعروفة التي تواجه صناعة الغاز من حيث استكشاف وتطوير حقول الغاز، وسائل نقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن إجراءات ضمان سلامة وصلاحية البنية التحتية للغاز، وهي تحديات ذات أهمية قصوى».
وقال: مع الاجماع على اعتبار الغاز وقود انتقالي مهم في تحول الطاقة، نجد لدينا فرصاً كثيرة لدعم وتعزيز دور الغاز كمصدر نظيف للطاقة لعقود مقبلة. ورأى أنه من المؤكد أن حالة عدم اليقين من اتجاهات صناعة الغاز تجعل قرارات الاستثمارات الجديدة معقدة، مما يجعل الحاجة إلى تطوير وإيجاد مزيد من فرص تحسين العمليات الخاصة بالغاز من خلال اعتماد التقنيات الحديثة الفعالة والدفع للوصل إلى التميز التشغيلي أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا التغلب على هذه التحديات، لافتا إلى ان هذه بعض الجوانب المهمة التي يجب أن يتناولها هذا المؤتمر إذا أردنا كمنتجي الغاز أن نحافظ على مكانتنا التنافسية في سوق الطاقة في المستقبل.
وأوضح «هنا في دولة الكويت، يلعب القطاع النفطي الكويتي دوراً حيوياً نحو تحقيق «رؤية الكويت الجديدة 2035»، والتي تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة لنمو اقتصادنا والبنية التحتية».
وتابع: أدركنا أهمية الغاز الطبيعي كعنصر رئيسي في مزيج الوقود لتوليد الطاقة، إضافة إلى أهميته كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية، ولتحقيق هذه الغاية، اتخذنا المزيد من الخطوات لتحديث البنية التحتية للغاز بما في ذلك تطوير مرافق إنتاج الغاز المصاحب والحر ومرافق معالجة الغاز، كما قمنا بإنشاء أحد أكبر مرافق استيراد للغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة 3 مليارات قدم مكعب قياسي، وقمنا ببناء شبكة غاز وقود شاملة عبر البلاد للاستهلاك المحلي.
وشدد السعود على الالتزام باتفاقية باريس للمناخ وإلى خلق ظروف بيئية أفضل تجعل من الضروري الاعتماد بشكل أكبر على الغاز كمصدر وقود رئيسي لتوليد الطاقة، وعليه فإننا نحرص على تطبيق التقنيات المناسبة لرفع كفاءة وسلامة المنشآت والبنية التحتية الخاصة بمعالجة الغاز، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتمنى أن يوفر هذا المؤتمر منصة فعالة والتي تجمع بين أفضل المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة صناعة الغاز وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى أعمالنا.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت خالد نايف العتيبي مع تعافي العالم شيئاً فشيئاً من الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. وفي بيئة الأسعار المرتفعة هذه، تعقد شركة نفط الكويت العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تماشياً مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.
وكشف انه «سيتم زيادة الإنتاج، بشكل أساسي، من خلال تطوير إنتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية».
وأشار العتيبي إلى ان شركة نفط الكويت وقعت عقداً للحفر البحري والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الكويتية، وهو أحد أهم المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في إطار استراتيجية الشركة لعام 2040.
وقال بالإضافة إلى مرافق الاستكشاف والإنتاج، تمتلك شركة نفط الكويت وتدير شبكة محطات تزويد الوقود التي تغذي محطات توليد الكهرباء والماء وجميع الصناعات الأخرى في دولة الكويت باحتياجاتها من غاز الوقود، وقد تم دمج الشبكة مع محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز في توليد الطاقة.
ولفت إلى ان هنالك العديد من التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه أعمال الغاز اليوم عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ يجب خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل حتى نظل قادرين على المنافسة، كما ينبغي التعامل مع الاهتمامات البيئية بشكل استباقي من أجل حماية صحة المجتمع الذي نعمل فيه. ولتحقيق ذلك، علينا تحسين نظم الإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الأمر الذي سيعوض في المقابل جزءاً من تكاليف الاستكشاف، مع خفض الانبعاثات.
وبين أنه في سبيل تحسين بصمتنا البيئية للوفاء بالمعايير الصارمة التي تضعها السلطات البيئية، وهو ما يمثل كذلك تحدياً يجب علينا مواجهته، قد أدت جهودنا الساعية لتقليل تأثيرنا البيئي إلى خفض معدل حرق الغاز لدينا إلى نسبة 0.5 بالمئة خلال السنة المالية 2021-2022.
وقال على الرغم من أن التعقيدات التي تواجه صناعة الغاز تمثل تحدياً بارزاً، إلا أنني واثق انه من خلال تصميم قيادتنا وتحفيز موظفينا، سنحول هذه التحديات إلى فرص مستقبلية تعود بالفائدة على الكويت والمنطقة بأكملها.
وشكر العتيبي جمعية مصنّعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي، على تنظيم هذا الحدث لتبادل الأفكار الفنية وأفضل الممارسات بين دول المجلس، بما سيمكننا جميعاً من تعزيز أعمال الغاز الطبيعي.
بدوره، قال مدير مجموعة الغاز في شركة نفط الكويت رئيس جمعية مصنعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي حمد الزوير بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للجمعية، أن الفرع يضم أكثر من 31 شركة عضو وتشمل عدداً من شركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، والبائعين، والمقاولين.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر، “من المذهل أن نرى كيف تطورت جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي على مر السنين منذ إنشائها، فبدءاً من أقل من 100 مشارك في المؤتمر الأول، وصلنا إلى أكثر من 600 مشارك من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السابق الذي عقد في عام 2019، الأمر الذي يحفزنا على الاستمرار في النمو وتحقيق هدفنا المتمثل في الاعتراف بنا باعتبارنا مركزاَ فنياً بين شركات المنطقة، وأود التأكيد على أن نجاح الفرع لم يكن ليتحقق بدون دعمكم.
واشار إلى انه كيف أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة على حياتنا اليومية، وغيرت الطريقة التي ندير بها أعمالنا. وفي الواقع، تأثرت جمعية مصنعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي بالجائحة، حيث كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر الثامن والعشرون في مارس 2020، وهو الشهر نفسه الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، لذا لجأت جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي، في إطار جهودها لإدارة الإجراءات الاحترازية أثناء الوباء، إلى منصات افتراضية وإلكترونية عبر الإنترنت لمواصلة أنشطتها، وخلال ذلك الوقت، عقدنا أربع ندوات افتراضية عبر الإنترنت تغطي موضوعات مختلفة.
وأضاف أثبتت الاستضافات الدورية بالتناوب للمؤتمر والمعرض والندوات السنوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي أنها وسيلة فعالة لتعزيز المعرفة الفنية، وجذب المشاركة الفعالة للعديد من الشركات في جميع أنحاء المنطقة.
وقال كما أنها ساعدت على تشجيع المشاركة بين أعضاء اللجنة التنفيذية والفنية في جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أنشطتهم، الأمر الذي أسفر بدوره عن إنجازات كبيرة، وقد تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية بين الشركات في مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعرفة والخبرات.
وسيبدأ برنامج المؤتمر لهذا العام بمؤتمر ومعرض لمدة ثلاثة أيام، تليهما 6 ورش فنية تعمل بالتوازي على مدار يومين كاملين، وسيقدم هذه الندوات ممثلون لشركات معترف بها بمجالنا في إطار مواضيع مهمة مختلفة.
وكما ذكرنا سابقاً، فإن موضوع مؤتمر هذا العام هو «الفرص والتحديات في سلسلة القيمة للغاز الطبيعي»، وهناك العديد من الفرص التي يمكننا الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، مثل إمكانية ربط شبكة الغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما سيوفر مرونة أكبر للشبكة.
ونواجه كذلك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لضمان معالجة الغاز الآمنة والموثوقة والفعالة من فوهة البئر إلى العملاء، إذ تهدف جمعية مصنّعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي إلى جلب المعرفة والتكنولوجيات إلى المنطقة من أجل التغلب على التحديات وتطوير فرص جديدة.
https://www.alraimedia.com/article/1606701
