وسط ترقب مستثمري الأسواق المالية لجلسة الفدرالي الأميركي في 21 سبتمبر الجاري للنظر في تحريك سعر الفائدة والمرتقب أن تشهد زيادة بناءً على مؤشرات التضخم الأخيرة والتوقعات المؤكدة بأن يلحقه في ذات الاتجاه بنك الكويت المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء إدخاري، وما قد يصاحب ذلك من تخوفات بشأن تأثير زيادة الفائدة على السيولة المتدفقة للبورصة فقد أظهرت إحصائية لـ «الجريدة» بأن حجم السيولة الموجهة للاستثمار في البورصة يبلغ %27.6 مقابل %72.4 هي كتلة الأموال الخاصة الموزعة على أفراد ومحافظ وصناديق ومؤسسات خليجية وأجنبية.
وأكدت مصادر مصرفية ومالية، بأن بورصة الكويت حالياً تحررت من الاعتماد على مصدر أحادي كما كان في السابق، وتحولت إلى نظام مؤسسي بفضل خطوات الترقية ودخول سيولة مؤثرة، كذلك عودة الصناديق الاستثمارية لنشاطها المعهود، والأفراد الذين يمثلون القوة الضاربة في السوق.
في التفاصيل، بلغت قيمة تعاملات البورصة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس الفائت 10.755 مليارات دينار، وبلغت قيمة تعاملات الأفراد منها %38 بما يعادل 4.1 مليارات، وهي أكبر كتلة تعاملات متفوقة على كل الوحدات الأخرى سواء محافظ أو صناديق أو مؤسسات محلية.
فيما بلغت الكتلة النقدية المتدفقة من القطاع المصرفي لتمويل المتاجرة في الأسهم نحو 2.97 مليار دينار نسبتها % 27.6 من حجم قيمة تعاملات السوق، وبالمناسبة من بداية العام لم تشهد تغيراً سوى بواقع 208 ملايين دينار بالتالي فهي شبه مستقرة ما يمكن استخلاص قاعدة أساسية بأن البورصة لا تعتمد على السيولة المصرفية بل الأفراد والمحافظ والصناديق والسيولة الأجنبية والخليجية والمستثمرين الأفراد غير الكويتيين، إذ تقدر نسبة السيولة غير المصرفية في البورصة بنسبة % 72.4، وفيما يلي أبرز الأرقام والتعاملات لكل شريحة من شرائح المتعاملين في البورصة:
1 – بلغت تعاملات الأفراد من بداية العام حتى نهاية أغسطس ماقيمته 4.1 مليارات دينار بنسبة %38 من حجم السيولة ككل.
2 – شكلت تعاملات المحافظ الاستثمارية ما قيمته 2.7 مليار دينار بما نسبته % 25.1.
3 – بلغت قيمة تعاملات المؤسسات والشركات ما قيمته 1.8 مليار دينار بما يعادل % 16.5 من حجم الكتلة المالية.
4 – بلغت قيمة تعاملات الأجانب وغير الكويتيين عموماً ما نسبته 1.750 مليار دينار بما نسبته % 16.2.
5 – ارتفعت تعاملات المستثمرين الخليجيين في البورصة إلى 1.23 مليار دينار بما نسبته % 11.5.
6 – وفي المؤخرة جاءت الصناديق الاستثمارية بقيمة 314.6 مليون دينار بما نسبته % 2.9.
المنافسة بين الودائع والسوق
مصادر مالية، أكدت أنه بالرغم من التحرك المرتقب لأسعار الفائدة محلياً تماشياً مع التوجه العالمي، فإن المنافسة بين عائد البورصة بالأرقام وعائد الوديعة ستبقى لمصلحة البورصة بما يعادل نحو 4 أضعاف حسب استثمار متحفظ مدار من جانب الصناديق، وبالاستناد إلى أداء الصناديق الاستثمارية التي حققت أفضل أداء في الشهر الفائت وهو صندوق كامكو الاستثماري الذي حقق % 19.67 في 8 أشهر يوازي 5 أضعاف الفائدة سنوياً في حال كانت % 5 على الوديعة وهو مستوى يصعب الحصول عليه حالياً.
أيضاً العائد من التوزيعات النقدية في السوق فقط يتراوح بين 5 و% 7 إضافة إلى العائد على الاستثمار من تغيرات السعر السوقي، مما يمكن أن يصل أيضاً إلى أكثر من % 20 بالتالي ستبقى الجاذبية لمصلحة الاستثمار في السوق لا سيما الاستثمار في الشركات التشغيلية والممتازة المستقرة مالياً وذات الإدارات الكفوءة والناجحة التي تعمل وفق رؤية وملتزمة بالشفافية والحوكمة وليس الشركات الورقية وأصحاب أجندات النهب المبرمج للأصول المتخصصين في تبديد أموال الأفراد.
من جانب آخر، يمكن الإشارة إلى أن زيادة الفائدة يمكن أن تؤثر إيجاباً على أرباح البنوك لكن في المقابل يمكن التأكيد أن مستوياتها محلياً لا تزال مقبولة ومنخفضة قياساً إلى ما كانت عليه سابقاً من 5 و% 6.
لدى الشركات سيولة وفوائض مالية وأرباح مرحلة كبيرة يمكنها تحقيق توازن بين استخدام سيولتها والحصول على تمويل ما يمكنها الخروج بمتوسط عام يخفض عليها كلفة التمويل والاقتراض.
استمرار جاذبية السوق للأجانب وتدفق السيولة الأجنبية سواء من المراجعات الدورية لمؤسسات MSCI وFTSE وS&P كذلك الأفراد، فهي مصادر متنوعة تؤمن السيولة للسوق المالي.
أيضاً نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤشر إلى أن قاعدة الشركات التي وزعت لمساهميها أرباحاً نقدية ستستمر بذات النهج وبنسب أفضل عن العام الحالي 2022.
