توقع بنك “غولدمان ساكس” أن تسجل سوق الأسهم الأميركية انخفاضاً بنسبة 26% إضافية، في حال قرر بنك “الاحتياطي الفيدرالي” أن يرفع الفائدة مجدداً وتسبب بركود اقتصادي في إطار حربه ضد التضخم.
وبحسب مذكرة صدرت الخميس الماضي عن “غولدمان ساكس”، فإنه لا يزال من الممكن أن تسجل سوق الأسهم مستويات أقل بكثير من المستويات الراهنة، وذلك في حال أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً في سياسته النقدية الرامية لمكافحة التضخم، وفي حال قرر رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك إن الأمر قد يتطلب ركوداً لوقف ارتفاع الأسعار بشكل مناسب وسحق التضخم في نهاية المطاف، وأن الركود سوف ينجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه “في حالة الركود الناجم عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي فإن على المستثمرين أن يتوقعوا بأن يخسر مؤشر (S&P 500) أكثر من ربع قيمته، بحسب ما نقل موقع “ماركتس إنسايدر” الاقتصادي عن مذكرة “غولدمان ساكس”، في تقرير اطلعت عليه “العربية نت”.
ورفع “الاحتياطي الفيدرالي” بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن يرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع الحالي، تليها 100 نقطة أساس أخرى لرفع أسعار الفائدة قبل انتهاء السنة.
ويأتي الارتفاع في أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس مرة أخرى تضخماً أعلى من المتوقع، حيث طغى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الانخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى.
لكن بعض الاقتصاديين لا زالوا يستبعدون سيناريو أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بقوة مجدداً الأسبوع الحالي، وذلك لتجنب مزيد من المتاعب الاقتصادية ومزيد من الخسائر في الأسواق.
وتقول المذكرة إنه “ظهر نقاش نقدي بين أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن حل مشكلة التضخم المرتفع الحالية دون حدوث ركود وأولئك الذين يعتقدون أن هناك حاجة إلى ارتفاع مستدام في معدل البطالة، ونعتقد أن كلا الرأيين صحيحان”.
ومن وجهة النظر الأكثر تشاؤماً، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إلحاق ضرر كبير بسوق العمل للسيطرة على نمو الأجور وترويض التضخم. وفي هذا السيناريو يتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يرتفع معدل البطالة إلى 6% بالولايات المتحدة بينما يرتفع عائد سندات الخزانة لخمس سنوات إلى 5.4%.
ويقول البنك إن هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً قد يهوي بمؤشر (S&P 500) إلى مستوى 2900 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضاً محتملاً بنسبة 26% عن المستويات الحالية. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حالياً 3.7% بينما يستقر عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات عند 3.6%.
ووفقًا لغولدمان ساكس فإن مثل هذا الانخفاض الناجم عن زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لن يكون أمراً غير معتاد.
وخلص غولدمان ساكس إلى أنه “إذا كان الركود الكبير -والاستجابة الأكثر حدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك- من شأنها أن تعمل على خفض التضخم، فإن الجانب السلبي لكل من الأسهم والسندات الحكومية يمكن أن يظل كبيراً، حتى بعد الضرر الذي رأيناه بالفعل”.
