كشفت هيئة أسواق المال عن وجود خطة توجهات ومبادرات خاصة تعمل عليها حاليا لإصدار أنواع جديدة من صناديق الاستثمار، كصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستدامة وأنواع أخرى من الصناديق، فضلا عن استكمال توجهات تطوير واستحداث أدوات استثمارية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي والتي تحتوى على استكمال التطوير التشريعي ذي الصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي ومتابعة توفيق أوضاع أنظمة الاستثمار الجماعي والأدوات الاستثمارية مع الضوابط المستقبلية.
وقالت «أسواق المال» في التقرير السنوي للهيئة عن العام 2021/2022 أن خطة العمل ضمن المجال التنظيمي تشمل عددا من المبادرات مثل دراسة مقترحات خاصة بكل من رسوم الشركة الكويتية للمقاصة، مبدأ صافي الالتزامات، الرهن، اشتراطات فتح الحساب، تعديل قواعد البورصة بشأن السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة، فضلا عن استكمال المراحل الخاصة بمشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، ودراسة إمكانية طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تتوافق مع المعايير العالمية، وطرح بعض هذه المنتجات (السندات والصكوك Fixed Income، صناديق المؤشرات المتداولة ETFs).
وقالت ان الهيئة نجحت في استكمال إجراءات وضع القواعد المتعلقة بتطبيق الوسيط المركزي، وقواعد الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وسلسلة الضمان المالي ودراسة جدوى إطلاق بورصة متخصصة لتشجيع الادراج، وتطوير الضوابط الخاصة بعمليات الإدراج بشكل دوري، وتوفير أدوات التمويل غير التقليدية المناسبة لخلق بيئة جاذبة للإدراج.
وفي مجال تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر ذكرت الهيئة أنه جار العمل على تحليل التداولات الخاصة بكل من صناع السوق، التداولات على الهامش، تداولات سوق خارج المنصة والإخفاقات المحتملة فيها، تداولات الأدوات المالية المتقدمة كالمشتقات ودراسة مدى تأثير تداولاتها على التداولات في السوق الرسمي، وإجراء اختبارات الضغط (Stress Testing) بشكل دوري لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر ومتابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص والتحقق من مطابقة المبالغ المحتسبة وفقا للطريقة المعتمدة من قبل الهيئة وتصنيف أعضاء التقاص وفقا لمعدلات المخاطر ذات الصلة بأسواق المال وتحديد آلية التعامل معها.
وعن تمويل وحوكمة الشركات ذكرت الهيئة أنه جار إعداد النظم الآلية لكل من: أسهم المنحة، أسهم الخزينة، التقرير ربع السنوي لأسهم الخزينة، الدعوة لحضور اجتماع هيئة حملة السندات/ الصكوك.
وفي الاندماج والاستحواذ ذكرت ان تلك العمليات من شأنها خلق قيمة إضافية تدعم كفاءة سوق الاندماج والاستحواذ، وتطوير عملياته دون الإخلال بمبدأ المنافسة والاحتكارات، مع الإحاطة بالضمانات لتفادي تعارض المصالح حفاظا على حقوق المساهمين وتطوير أنشطة الاندماج والاستحواذ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات عدة مثل البنية التشريعية والتنظيمية، حماية حقوق الأقلية، مهام الرقابة، توعية المستثمرين والمساهمين، عملية رصد الملكيات المباشرة وغير المباشرة للمسيطر على شركة مدرجة، التحول الرقمي.
وأشارت الهيئة إلى انه سيتم العمل على إعداد آليات لتصنيف كل من شركات الاستثمار، شركات الوساطة المالية، مراقبي الحسابات، المدققين الشرعيين للسنة المالية 2023 – 2024، والمراجعة السنوية لدليل التفتيش الميداني، وإعداد خطط التفتيش بأنواعه «الشامل، محدد الغرض، التفتيش الميداني ذي الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للسنة المالية 2023 – 2024، وتعديل تشريعات الإفصاح على ضوء الملاحظات المرصودة نتيجة التطبيق العملي بهدف رفع الكفاءة بما يتفق مع الممارسات العالمية، وتطوير آلية الرقابة على المعلومات الجوهرية.
ورصدت أسواق المال توجهات في الآجال المتوسطة والقريبة والتي تندرج هذه التوجهات في إطار تحقيق الرؤية التنموية «الكويت 2035» وهذه المشاريع تتمثل في تأسيس أكاديمية أسواق المال وتطوير منظومة سوق المال ووضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية «فينتك» المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.
توجهات تنموية
رصدت هيئة اسواق المال عددا من التوجهات التنموية التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية وهي مشاريع منجزة مؤخرا وأخرى قيد التنفيذ تتمثل في التالي:
1- مشروع تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
2- مشروع تأهيل المنتجات المالية المستحدثة.
3- مشروع استكمال تأسيس أكاديمية أسواق المال.
4- مشروع نظام إدارة الموارد المؤسسية.
5- مشروع وضع الضوابط والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص لكل من (CSD، SSF، CCP).
6- مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد CISI.
7- مشروع تطوير نظام الإفصاحات الإلكتروني ifsah 2.0.
