كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية عن تسجيل 5200 مواطن في نظام التوظيف المركزي خلال فترة التسجيل الأخيرة.وأوضحت أن الديوان يقوم حالياً بأعمال المراجعة والتدقيق على الطلبات المقدمة، متوقعة أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين.
في موازاة ذلك، دعا ديوان الخدمة المدنية حاملي المؤهلات التربوية المسجلين في نظام التوظيف المركزي ممن رشحوا، أمس، إلى مراجعة جهة العمل مباشرة.
وأشار الديوان، في بيان، إلى استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين من مختلف التخصصات.
من جهة أخرى، اشترط ديوان الخدمة المدنية، أن يكون التكليف بالوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية، وفق التوصيف الوظيفي للمكلفين، بحيث لا يُكلّف موظف بشغل منصب أعلى من مستواه الوظيفي، كأن يكلف مراقب بشغل منصب مدير، أو مدير بشغل منصب وكيل مساعد، وذلك في ضوء سعي مجلس الوزراء نحو تسكين الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية بصفة أصلية.
وفي هذا الصدد، جاء كتاب وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة خالد الدخيل، إلى قطاعات الوزارة المختلفة، بناء على ملاحظات الديوان ومراقبي شؤون التوظف في الوزارة، على قرارات داخلية صادرة بالتكليف بشغل وظائف إشرافية، اعتُبرت مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية 25 /2006، في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية.
وطلب الوكيل إلغاء كل القرارات الداخلية الصادرة بشغل وظائف إشرافية في تلك القطاعات، ليتسنى للوزارة موافاة ديوان الخدمة المدنية بذلك وتلافي الملاحظات المسجلة ضد الوزارة، ومن أهمها تكليف من هو أقل مستوى وظيفي بإدارة مستوى أعلى منه، حيث طلب الديوان أن يكون التكليف مساوياً للوصف الوظيفي، بأن ينوب مدير عن مدير، ووكيل مساعد ينوب عن غيره وهكذا… لمصلحة العمل والحفاظ على تراتبية الوظائف الإشرافية ووصفها الوظيفي.
من جهة ثانية، أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي قراراً بإنهاء خدمات وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة، الشيخ ضرار سعود المالك، اعتباراً من السابع من سبتمبر 2020، مع اعتبار الفترة من 8 سبتمبر 2020 وحتى 11 سبتمبر 2022، فترة عمل وفق نظام «أجر مقابل عمل» بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم تجديد تعيينه.
https://www.alraimedia.com/article/1606789
