الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
قال النائب مبارك الحجرف إن التجاوزات التي تمارسها بعض الجهات الحكومية والوزارات تتطلب موقفاً حازماً وصريحاً التزاماً منا بالقسم الذي أقسمناه، مؤكداً أن «الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي، لكن في ظل تداعيات واستمرار سياسة الحكومة التي مازالت تدور في فلك الفساد والاخفاق فإننا مطالبون وبقوة بمحاسبة كل المتجاوزين من وزارات ومسؤولين».
وأضاف الحجرف، في تعليقه على الاسئلة المقدمة التي وجهها إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، «ماضون في متابعة الاجابة عن هذه الاسئلة إلى أبعد ما يكون، وأن كل الخيارات الدستورية متاحة مادامت عجلة الاصلاح ومحاربة الفساد مستمرة في وزارة التجارة» مؤكداً أن وزير التجارة عليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية وأن يمارس دوره السياسي والاصلاحي.
ووجه الحجرف حزمة طويلة من الأسئلة البرلمانية، إلى الوزير الروضان تتعلق بعدد من القضايا الخاصة بوزارة التجارة، منها انخفاض الايرادات، حيث بين أن التقارير الواردة بينت انخفاض قيمة التبادل التجاري بين الكويت والعراق نتيجة منع الاستيراد من العراق مما نتج عنه رفع قيمة النسب الجمركية للبضائع الكويتية الى العراق بنسبة 70 في المئة.
وطلب في هذا السياق إيضاح متى علمت وزارة التجارة والصناعة بقرار المنع؟ ومن أي تاريخ صدر قرار المنع. وكم شهر مضى عليه؟ وما تقديركم للخسائر المتراكمة والفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني من هذا القرار، وبالتحديد على المنافذ والايرادات والرسوم الجمركية والشركات الوطنية؟ وما تأثير هذا القرار على قطاع النقل وما نتج عن ذلك ؟ وما تأثير ذلك على نظرة دولة العراق لمشروع الشمال والجزر وعلى وجه التحديد مشروع ميناء مبارك؟ وما الأسباب الفنية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وما هي الجهة المخولة التي قامت بإصدار هذا القرار؟
وفي ملف قال إنه «سرقات دون معالجة» ذكر الحجرف أن البيانات والمكاتبات المتبادلة بين إدارات الهيئة أثبتت وقوع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية، وهي منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة أمغرة الصناعية خلال الفترة الاخيرة، حيث شملت السرقات أعدادا كبيرة من فوهات شبكة مكافحة الحريق وصمامات ومحابس ومعدات تابعة لها وأغطية مناهيل قدرت قيمتها بمبلغ 245 ألف دينار، ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية تجاه هذه السرقات والذي يعني تقاعس الهيئة العامة للصناعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إبلاغ السلطات الأمنية بحدوث هذه السرقات.
وسأل عن الاجراءات اللازمة للحماية في المناطق الصناعية فور علمها بحدوث سرقات لممتلكاتها وللمحافظة عليها من السرقات والتخريب وتحد من تكرارها مع الاشارة الى وجود مطالبات من بعض ادارات الهيئة منذ سنة 2009 بضرورة إتخاذ هذه الاجراءات وتوفير الحماية اللازمة إلا أنها لم تقم حتى تاريخه بالاستجابة لهذه المطالبات. والسند القانوني لتحميل الهيئة مبالغ شراء فوهات جديدة ومحابس ومعدات تابعة لها تم تقديرها بصورة مبدئية من قبل إدارة الخدمات الفنية بمبلغ 234 ألف دينار كان من الممكن تجنبها لو تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية هذه المناطق.
وفي ملف مخالفات إدارته سأل الحجرف الروضان عن أسباب صرف الزيادة الشهرية بصفة شخصية لـ49 موظفا من الذين ينطبق عليهم الكادر العام التي تم صرفها بالخطأ دون حصر وتحصيل ما تم صرفه دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية، والاجراءات المتبعة لعدم تقيد الهيئة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28 /2006 ) مما ترتب عليه صرف مكافأة تشجيعية لبعض الموظفين دون وجه حق مثل مشروع البوابة الالكترونية، والاجراءات المتبعة في شأن صرف بدلات لبعض المستعان بخدماتهم على بند المكافآت بالمخالفة لقرار الخدمة المدينة في شأن عقود الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت.
وعن «انحدار مؤشرات الكويت الدولية الخاصة في جودة بنية الأعمال والقدرة التنافسية، سأل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتحقيق رسالتها التي تنص على «تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع و الخدمات مع تأمين مخزون إستراتيجي بصورة دائمة و مستمرة» والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل إجراءات التخليص على البضائع من خلال التواجد المكاني لاستخراج رخص الاستيراد العام مباشرة للتجار داخل المنافذ الجمركية دون الحاجة لمراجعة مجمع الوزارات، وخطوات تحسين بيئة الأعمال في شأن دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ.
وفي موضوع الخدم، طلب تزويده بالاجراءات المتبعة في شأن شركة الدرة سواء بدعمها أو إغلاقها وعلاقة الوزارة بهذه الشركة، فإن كان الغرض من تأسيسها دعم توجهات الدولة، فلماذا لم يتم ذلك؟ وإن كانت دون ذلك فلماذا لم تحل الى التحقيق أو سحب ترخيصها؟ وكيف يتم اختيار الاسعار الاخيرة التي صدرت أخيراً وبناءً على أي جهة؟.
