في الوقت الذي تترقب الأوساط المصرفية استعدادات البنوك المركزية في المنطقة والعالم للتعامل مع ما سيخرج عن اجتماع الفدرالي الأميركي اليوم (الاربعاء)،
وبالرغم من المعرفة المسبقة لقرار الرفع الذي سيكون في مستوى يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس حسب استطلاعات الرأي وكذلك تصريحات واشارات العديد من أعضاء الفدرالي، علمت القبس ان بنك الكويت المركزي سيتخذ نهجاً مختلفاً في سياسته النقدية، اذ يتجه لرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية فقط من %2.75 إلى %3، وذلك اعتبارًا من 22 سبتمبر 2022، على ان يستمر بمراقبة حركة الودائع في البنوك بشكل أسبوعي للوقوف على اي آثار ناجمة عن التطورات النقدية، محلياً وإقليمياً وعالمياً.
كما سيواصل «المركزي» إجراء تعديلات بنسب متفاوتة في أسعار التدخل بالسوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
تحصين النمو
وفقا لمصادر في القطاع المصرفي، فإن السياسة النقدية التي يقودها بنك الكويت المركزي مصممة على الرفع التدريجي لسعر الخصم الذي بدأته منذ ابريل بمستوى ربع نقطة وباستخدام أدوات التدخل النقدي عند الحاجة بما يسمح باستيعاب أي آثار لقرار الرفع بمعدل أقل من «الفدرالي»، في حين يؤكد اقتصاديون ان سياسة رفع سعر الخصم التي انتهجها المركزي الكويتي أثبتت نجاحها في تقليل تأثر الاقتصاد المحلي ووحداته من رفع كبير لسعر الخصم واستطاعته لغاية اليوم بالتعامل مع سعر خصم وصل الى %2.75 بدلا من %4 لو اتبع ذات نسب الرفع التي قام بها «الاحتياطي الفدرالي» وتبعته أغلب دول المنطقة، ما شكل دعامة وركيزة للاقتصاد الكويتي الذي عانى من انكماش وتراجع طوال السنوات الماضية في مسعى للحفاظ على مواصلة النمو في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة وأقل بكثير من نظيرتها المسجلة في الاقتصادات الكبرى.
حماية فاعلة للدينار
وترتكز استراتيجية بنك الكويت المركزي في مواجهة ضغوط تشديد السياسة النقدية الأميركية على العالم من خلال رفع تدريجي لأسعار الخصم، على قاعدة لتجنب إجهاض النمو القوي الذي يعيشه الاقتصاد الكويتي منذ الربع الاخير من العام الماضي ومستمر الى الآن، خصوصا في القطاعات الانتاجية غير النفطية، وفي الوقت ذاته تؤمن تلك الاستراتيجية حماية فاعلة للدينار الكويتي كوعاء مجز للمدخرات من خلال تفعيل أدواته في السياسة النقدية التي تسمح له بالعمل على إحداث التوازن المطلوب والعمل المحكم بالحفاظ على جاذبية الدينار.
متابعة دقيقة للبيانات المصرفية
للحفاظ على التوازن المطلوب في ظل عمليات الرفع الكبيرة والاستثنائية لاسعار الفائدة، سواء في الولايات المتحدة الاميركية وكذلك الآن في الاتحاد الاوروبي، سيتبع بنك الكويت المركزي في الفترة المقبلة آلية رفع تدريجي لسعر الخصم قائمة على المتابعة الدقيقة للبيانات المصرفية والاقتصادية، آخذا بعين الاعتبار القرارات النقدية والمؤشرات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى. وخلال الفترة الماضية، لوحظ تفعيل ادوات التدخل النقدي المتمثلة بأسعار الريبو وسندات البنك المركزي بما يسمح له بالتحرك حسب الحاجة وبشكل مرن وسريع لمواجهة اي تطورات السياسات النقدية وكذلك العوامل المؤثرة في بيانات النمو والتضخم حول العالم.
