أكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها لا تقف مع العاملين بها موقف الضد، بل تسعى لتلبية كل مطالبتهم بما يحقق الارتقاء بالشركة، وتسوية كل أوجه الخلاف في وجهات النظر، وأنها ماضية قدما في دارسة كل مطالبات موظفيها سواء على مستوى مراجعة جدول الرواتب وجدول البدلات لجميع الموظفين العاملين بالشركة سواء داخل الكويت أو خارجها، وصولا لتحقيق الأفضل لهم في الميزانية المقترحة من الشركة الاستشارية في 2023.
وأكدت «الكويتية»، في بيان داخلي لتوضيح الأمور لموظفيها والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن التصعيد الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ينافي مساعي الشركة من أجل تحقيق مصلحة العاملين فيها، ولاسيما في ظل المعطيات التي لا تخفى على أحد، والتي تمر بها الشركة أسوة بباقي شركات الطيران على المستويين الإقليمي والدولي بعد جائحة كورونا التي شلت حركة الطيران حول العالم، وتسببت في خسائر فادحة لكافة شركات الطيران.
وفندت الشركة باقي مطالبات عامليها، مؤكدة على أنه فيما يتعلق بترقيات موظفيها قد طبقت اللوائح والنظم ذات الصلة والتي يأتي في مقدمتها وضع التقييم والإنتاجية كمعيارين أساسيين في الترقيات، بالإضافة إلى ما يتعلق بمطالبة موظفيها بإقرار دعم العمالة، فإنها إذ تؤكد على أن الأمر ليس بيد الشركة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك قد قامت بمخاطبة الجهات المعنية، ولا تزال بصدد متابعة الأمر، وهو ما ينطبق على مطالبة موظفي الشركة بتأمين الموظفين وتذاكر أبناء العاملين، حيث تؤكد الشركة على أن تلك المستحقات مطبقة بالفعل، ولم يتم المساس بها حرصا من الشركة على مصلحة عامليها.
وأكدت الشركة أن ما تم تداوله عن لائحة الجزاءات التي تم إقرارها، انطوى على كثير من المغالطات وأن لائحة الجزاءات قد تم عرضها على الهيئة العامة للقوى العاملة كما نصت المادة 36 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه «يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها».
وزادت «للوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح»، ويتضح من هذا النص أن الجهة المختصة بعرض اللائحة على المنظمة هي الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة التي قامت بإجراء بعض التعديلات عليها.
وفيما يتعلق بالموظف الذي يدخل مواد ممنوعة إلى مقر العمل، ومقارنته بمن يتناول الطعام في محل العمل، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة هي التي قامت بتعديل اللائحة ورفضت العقوبة المغلظة المقترحة من الشركة على من يقوم بإدخال هذه المواد الممنوعة إلى مقر العمل وصممت على التدرج في العقوبة، بحيث تبدأ بعقوبة بسيطة، علما أن العقوبة المقترحة من الشركة كانت تصل إلى الفصل قبل تعديلها بناء على طلب الهيئة وهو ما تم اعتماده والأخذ به، بل إن الشركة تؤكد أنها وفي ظل التوجه الرامي لتحقيق أقصى فائدة مرجوة للجميع ترحب بكل الآراء والمقترحات من جميع العاملين بها، وتوليها كبير الاهتمام.
وختمت «الكويتية» بيانها بأنها كانت ولاتزال تؤمن بسياسة الباب المفتوح، والذي من خلاله يتم عرض كل المطالبات ودراستها وفق اللوائح والنظم المتبعة، ومن ثم الوصول إلى نتائج مرضية، مؤكدة كذلك أن الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها والمنظمة للعمل داخل الشركة لا يجب المساس بها، أو الانتقاص منها تحت أي مسمى من المسميات، لاسيما أن الشركة تعي تماما أن جميع العاملين هم الأساس، وبأيديهم وحدهم سيتم الارتقاء بتلك الشركة العريقة التي تمثل الواجهة الحضارية للكويت في الداخل والخارج بفضل جهود جميع عامليها.
