تربّعت وزارة العدل قائمة أعلى خمس جهات حكومية في تسليم إقرارات الذمّة المالية برصيد 7761 إقراراً حتى نهاية يوليو الماضي، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» حصلت «الراي» على نسخة منها، تلتها وزارة الداخلية بـ 3356 إقراراً ثم ديوان المحاسبة بـ 1661 إقراراً، بينما أتت إدارة الفتوى والتشريع في المركز الرابع بـ 1545 إقراراً فبلدية الكويت في الترتيب الخامس بـ 699 إقراراً.
وعلى صعيد الصفات الوظيفية، احتلت وظيفة مدير إدارة ومن في مستواه قائمة المتقدمين بإقرارات الذمة بـ 7543 إقراراً حتى نهاية يوليو الماضي، تلتها عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية بـ 2230 إقراراً، ثم عضو الإدارة العامة للتحقيقات بـ 2069 إقراراً، ثم خبير في وزارة العدل بـ 2015، ثم قاض بـ 1826 إقراراً.
وعلى صعيد لجان فحص إقرارات الذمة، أنجزت الهيئة فحص ملفات 14334 مقراً خلال الفترة من 28 أغسطس 2017 حتى 31 يوليو 2022 لأسباب مختلفة تراوحت بين التأخر والتعديل وتقديم الإقرارات النهائية واستكمال البيانات وسماع الأقوال والاستعلام البنكي والرصد والفحص الشكلي.
