قال مصدر مطلع، إن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة رسمياً، بلغ 72 مشروعاً من أصل ألف تقريباً، أي ما يعادل 7 في المئة من اجمالي المشاريع التي يمولها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ العمل على حل تعثرها.
وأوضح المصدر لـ «الجريدة» أن الصندوق الوطني انتهى تقريباً من معالجة نحو 60 مشروعاً، إذ تعتبر مشاريع ناجحة، وستعود إلى سابق عهدها، مضيفاً أنه في طور بحث أفضل السبل لمعالجة البقية منها وفق المواد بلائحة التعثر، وان الصندوق مسؤول حالياً عن 992 مشروعاً تحت مظلته.
وبيّن المصدر أن تلك المشاريع المتعثرة تم العمل على معالجتها عبر 36 سيناريو في لجنة التعثر التابعة للصندوق ولائحته التنفيذية، والتي تم اقرارها مؤخراً لمعالجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لم تستطع مقاومة الأزمة المالية التي ألمت بها خلال السنتين الماضيتين، في حين قام الصندوق خلال الأزمة بتمويل وجدولة ومخاطبة ملاك عقاراتها، وتمت جدولة عدد منها واسترداد الماء والكهرباء في مشاريع أخرى.
وأوضح أن عدد المشروعات الصغيرة في الكويت إجماليها ما يقارب 17 ألف مشروع، لذلك تم إعداد لائحة التعثر وتم العمل بها.
الجدير بالذكر أنه، حسب اللائحة، يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:
1 – إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد، لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.
2 – إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3 – إذا صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
4 – إذا توقف عن مزاولة النشاط نهائياً أو جزئياً.
5 – إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين، إن كان له مقتضى.
6 – إذا بيعت بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
7 – إذا مُني المشروع بخسائر متعاقبة مدة سنتين، وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.
8 – إذا تأخر المشروع في سداد التزاماته، وكان ذلك ناتجاً عن سوء لمركزه المالي.
9 – يجوز إضافة حالات أخرى من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الإدارة بتلك الحالات.
