أظهرت دراسة جديدة صدرت أول أمس الأربعاء أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي 3,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما يؤدي خصوصا إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل.
تقدّم هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة “بي إم جي غلوبل هلث”، أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد. وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.
وقالت رايتشل نوجينت، كبيرة الباحثين في الدراسة، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن “حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060″، وفق “يورونيوز”.
وتكلف السمنة حاليا، ما يعادل 2,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.
ويتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 مليار سنويا بحلول العام 2060.
وقد حلّل التقرير التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية…). ويعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة. مع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.
وفي بعض البلدان، يعتبر تشيّخ السكان عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقا لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية، الذي قال إن “سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تساهم أكثر من غيرها في السمنة مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر”.
تشمل التدابير الأخرى، وضع ملصقات تعريفية على المنتجات تفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.
وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة “لا تُعزى إلى سلوكيات فردية”، بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.
وخلص سيمون باركويرا من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك إلى أنه “يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (…) ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم”.
