قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعريز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي «إنـه بعـد جـهـود مضنية قامـت بـهـا نيابـة التنفيـذ الجنــائي والقطاعـات الماليـة والإدارية والتوثيـق العقاري والمكتـب الفنـي لـوزارة العـدل فقـد انتهـت الـوزارة إلى التوقيـع اليـوم 2022/9/27 على عقـد بيـع الأصـول العقاريـة للمحكوم عليهمـا فـهـد الرجعـان وزوجتـه مـنـى الـوزان وورثـة الأول وعـددها 42 عقـار منـهـا 37 عقـارا أرض فضـاء بمنـاطق وسـاحات مختلفـة و 4 عقـارات بنـاء قـائم قيمتهـا التقديريــة مبلـغ 33900,000 د.ك (ثلاثـة وثلاثــون مليـون وتسعمائة دينــــار) لاسترداد مبلـغ 82200,000 دولار لصـــالح الهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيــة، بالإضـــافة إلـى مبلـغ 164,400,000دولار غرامــة جزائيـة بإجمــالي مبلـغ 246,600,000 دولار مع شركة الإنماء العقارية بعـد تـذليل جميع العقبات التي كانـت تعـوق تنفيذ الحكـم.
جـدير بالذكر أنـه قـد سـبق تحصيل مبلغ مقداره مليـون ومـائـة وثمانية وثلاثون ألـف دينـار نـاتج مصـادرة أمـوالهم النقديـة قيمـة المبيـع لـه والأوراق الماليـة والأسهم والسندات المملوكـة لـه وأنـه بالتنسيق مـع النـائـب الـعـام تـم الاتفـاق على إرسـال وفـود مـن النيابة العامـة إلـى حيـث أمـوال الرجعـان وأسرته بالخـارج ولمتابعـة إجـراءات استرداد تلـك الأمـوال عـن قـرب علـى ضـوء الاتفاقـات والمعاهدات الدوليـة التـي أبرمتها وزارة العـدل مـع الـدول الصديقة بشـأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة.
وننـوه أن أمـوال الرجعـان وزوجتـه قـد تـم الـتحفظ عليهـا منـذ عـام 2015 وأن وفـاة المـتهم الأول فـهـد الرجـعـان لا تـأثير لـهـا علـى الاستمرار في إجراءات تنفيذ العقوبات الماليـة طبقـاً لقـانون حمايـة الأمـوال العامـة فـي مواجهة المتهمة الثانية وورثة المتهم الأول.
