قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب في البطاقة المدنية، ورفض طلب وقف الانتخابات.
وذكرت المحكمة في قرارها أن «الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء هذين المرسومين» (مرسوم تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومرسوم إعادة تحديد الدوائر الانتخابية)، «بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له»، لافتة إلى أنه «لا تتوفر للطاعن المصلحة في الطعن على هذين المرسومين».
