تقدّم 7 أعضاء في المجلس البلدي بطلب تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية، حيث أكدوا أن طلبهم يأتي نطراً لأهمية القضية الإسكانية، واعتبارها من أهم القضايا الأساسية في هذا الوطن، والتي تمس استقرار الأسر والمواطنين.
وجاء في الطلب أنه بناء على قلة الأراضي الإسكانية المعروضة التي هي سبب رئيسي لتفاقم هذه المشكلة، وتأخر طلبات الرعاية السكنية، واستناداً وتفعيلاً للمادة 28 من القانون 33 /2016 في شأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، تم تقديم طلب تشكيل لجنة خاصة من 7 أعضاء باسم «لجنة تحرير أراضي الدولة»، على أن تكون مهامها:
1 – حصر وتحديد الأراضي غير المستغلة داخل خط التنظيم العمراني.
2 – استعجال تسليم مواقع المناطق والمدن السكنية المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
3 – اقتراح الحلول العاجلة في شأن أي معوقات بخصوص تسليم الأراضي المخصصة للمؤسسة.
4 – حصر وتحديد أراضي الدولة غير المخصصة للأغراض السكنية ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها.
5 – التأكد من عدم وجود عوائق أو ملوثات بيئية أو صحية، في الاراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة.
6 – تحفيز المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.
وفي حال وجود أيّ عوائق نقترح الحلول مع الجهات ذات الاختصاص.
وشدّد الأعضاء على ضرورة تحديد بعض الاختصاصات للجنة لكي تحقق مهامها، ومنها الاجتماع والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لم تتنازل بعد عن الأراضي غير المستغلة التابعة لها، وعلى وجه الخصوص الجهات التالية: وزارة الدفاع، ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وقطاع أملاك الدولة بوزارة المالية.
كما تجتمع اللجنة مع الجهات العلمية في الدولة، للتأكد من صلاحية الأراضي السكنية للمعيشة، مثل جامعة الكويت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى متابعة إجراءات الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت في تسليم أراضي الدولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والنظر في الاقتراحات التي تتقدّم بها اللجان والفرق الشعبية المنبثقة من أهالي المناطق السكنية.
