الكويت تحتفل غدًا بالذكرى الثانية لتولي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم

 تحتفل دولة الكويت غدا بالذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد قائدا لمسيرتها وراعيا لتطورها ونهضتها.
وتتزامن احتفالات البلاد بهذه الذكرى مع انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 التي تجرى غدا وفقا للرؤية السامية للقيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بما يحقق المصالح الوطنية العليا.
وتمثلت هذه الرؤية السامية بإعلان سمو أمير البلاد في 22 يونيو الماضي في الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله قرار حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.
وقال سموه في كلمته إن “هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح”.
كما تأتي تلك الرؤية السامية امتدادا للمبادرة التي تكرم بها سموه وأعلنها مجلس الوزراء في السابع من نوفمبر عام 2021 حيث استخدم سموه حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام حرصا من سموه على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين.
ولطالما أكد سمو أمير البلاد في مناسبات عدة حرصه على الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات وضرورة المضي في عملية الإصلاح ودفع عملية التنمية في البلاد.
وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد في 24 أبريل الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك “إنكم تدركون أن للإصلاح خطوات ومسارات وانه لا يحدث بين ليلة وضحاها وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل وتكاتف وتلاحم من شعب وفي أصيل فالكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم قائمة بدورها الخليجي والدولي مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع العالم”.
وأضاف سموه “اننا لن ندخر وسعا وجهدا في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب ولن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل نهجنا الديمقراطي الأصيل ودستورنا القويم وعاداتنا وأعرافنا العريقة”.
وخلال العامين الماضيين شهدت البلاد في عهد سموه إكمالا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها أسلافه الكرام كما شهدت خططا جديدة في إدارتها تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها عربيا وإقليميا وعالميا.
وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سمو أمير البلاد خلال العامين الماضيين نظرا لما عرف عن سموه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تتعلق بشؤون الوطن وأمور المواطنين لاسيما ما يتعلق بالأمور الخاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وكان سموه يقدم الدعم للجهات المعنية للعمل على كل ما يسهم في دفع عملية التنمية في البلاد وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتوفير فرص استثمارية تنافسية ورعاية الشباب وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية ودعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
واستمر سمو أمير البلاد في النهج الذي سارت عليه الكويت فيما يخص علاقاتها مع أشقائها العرب فكان يحرص على التنسيق مع القادة العرب في كل ما يخص القضايا العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية مع التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.
وسار سمو أمير البلاد في علاقات الكويت مع دول العالم على النهج الذي دائما عهدته الكويت طوال العقود الماضية لناحية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية.
وكانت الكويت قد بايعت في التاسع والعشرين من سبتمبر عام 2020 سمو الشيخ نواف الاحمد أميرا للبلاد خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وتتويجا لمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات والمحطات المتميزة من المناصب الرسمية والمواقف الوطنية المشرفة.
وفي ذلك اليوم نودي بسمو أمير البلاد ليكون الحاكم السادس عشر للكويت في ظل إجراءات سلسة لعملية انتقال مسند الإمارة كما عهدتها البلاد عند تولي حكام الكويت الإمارة خلفا لأسلافهم الكرام.
واجتمع مجلس الوزراء في ذلك اليوم ونادى بسمو الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد باعتبار سموه وليا للعهد ووفقا لأحكام الدستور الكويتي والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة بما عرف عن سموه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.
وهكذا توج سموه أميرا للبلاد بعد نحو 58 عاما من العطاء في مناصب عدة خدم خلالها الكويت في عهد عدد من أمرائها الكرام ونال تزكيتهم وثقتهم جميعا وبدأها بتعيينه محافظا لمحافظة حولي ثم وزيرا للداخلية ثم وزيرا للدفاع فوزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني فنائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وكانت محطته الأخيرة قبل توليه مسند الإمارة هي ولاية العهد وفقا للأمر الأميري الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سمو الشيخ نواف الاحمد لولاية العهد لما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب واستمر فيه 14 عاما سندا أمينا للأمير الراحل ومشاركا في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطور البلاد والمحافظة على استقرارها.
وفي 30 سبتمبر أدى سمو الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام جلسة خاصة لمجلس الأمة وفق المادة (60) من الدستور التي تنص على أن “يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
وقد ولد سموه في 25 يونيو 1937 وكان الابن السادس من الأبناء الذكور للأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح امير الكويت العاشر طيب الله ثراه الذي تولى الحكم في الكويت ما بين عامي 1921 و1950 وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا بعده.
ومنذ استقلال البلاد كان لسموه بصمة في العمل السياسي ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه محافظا لحولي وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978 عندما عين وزيرا للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه حتى 26 يناير 1988 عندما تولى وزارة الدفاع.
وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1991 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 20 أبريل 1991 واستمر في ذلك المنصب حتى 17 أكتوبر 1992.
وفي 16 أكتوبر 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006.
ويتميز سمو أمير البلاد بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت باعتبار أن قوة الكويت في وحدة أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم ووحدتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أعمالهم.